دبي - المغرب اليوم
بحثت قمة مدن المستقبل، في العالم العربي، في نسختها السنوية الثالثة، في الدوحة، إعادة التفكير في طرق تصريف النفايات، والبدء في تدوير المواد القابلة للتدوير، والاستفادة منها اقتصاديًا، بدلا من حرقها.وأشار الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة "أفيردا"، المزود الرائد عالمياً لحلول إدارة النفايات، جيرون فينسنت، إلى أن المدن في حاجة إلى الحد بشكل كبير من تدفق النفايات،
الأمر الذي يتطلب تحولاً جذرياً عن الطرق الحالية في التخلص من النفايات، والقائمة على صناعة المواد واستخدامها ومن ثم التخلص منها.
وأضاف أن المراكز الحضرية في أنحاء الدول النامية ستشهد خلال السنوات المقبلة زيادة سكانية كبيرة، وتنفق الحكومات عادة ما بين 20 إلى 50% من ميزانياتها السنوية على إدارة النفايات الصلبة، وفقًاً لبحث صادر عن البنك الدولي في العام الماضي. وتشكل نفايات الطعام 60% من النفايات الصلبة لأي مدينة، وهذا النوع من النفايات غني بالمواد المغذية للتربة.
ويتمتع هذا المفهوم الذي يشار إليه بمصطلح الاقتصاد المدور، بالقدرة على توفير ما يصل إلى 1 تريليون دولار على الاقتصاد العالمي.
وتنقسم تدفقات المواد في الاقتصاد المدور إلى نوعين، هما المواد البيولوجية والمواد التقنية، وتتسم المواد البيولوجية بأنها مواد غير سامة، بل مواد عضوية يمكن أن تتحلل ويعاد تدويرها كسماد، أما المواد التقنية، كالمنتجات المصنوعة من البوليمرات والخلائط المعدنية وغيرها من المواد المصنوعة من قبل الإنسان، فهي مصممة لإعادة استخدامها لدورات حياة متعددة دون الحاجة للتخلص منها.
أضاف فينسنت: "يزخر هذا المفهوم بالفرص، ويتمثل الهدف بعيد الأمد له في القضاء على النفايات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثماراً كبيراً وطويل الأمد من جانب أصحاب المصلحة المعنيين. وفي غضون ذلك، يجب أن يكون لدينا الأهداف لملموسة للحد من النفايات التي يمكن تجنبها، وتحديد السبل المناسبة لاستخدام النفايات التي تعود بالفائدة على اقتصادنا".
وتكمن الخطوة الأولى للعديد من مدن المنطقة، وفقاً لفينسنت، في فصل النفايات الغذائية التي تجمعها. بينما تقوم الخطوة الثانية على ضرورة أن تقوم البلديات بتنفيذ مخططات لتحفيز الشركات على إعادة تدوير نفاياتها الغذائية وتحويلها إلى أسمدة أو استخدامها في إنتاج طاقة متجددة.
واختتم فينسنت قائلاً: "هناك فوائد جمة نستطيع جنيها من تحفيز أصحاب المصلحة، فبالإضافة إلى توليد طاقة كهرباء ووقود نظيف مثل الإيثانول والميثان، يمكن للنفايات أيضاً أن تطلق صناعات جديدة. ومن خلال تحويل النفايات إلى أسمدة، يمكننا أن نشجع الزراعة في المناطق التي تفتقر فيها التربة إلى المواد الغنية والقدرة على الاحتفاظ بالمياه. ومع إنتاج الأسمدة العضوية، نستطيع تجنب استيراد الأسمدة الاصطناعية، ونستفيد من خفض تكلفة الزراعة، وتعزيز صناعة مستدامة جديدة في الشرق الأوسط".
وتتضمن محفظة الخدمات الشاملة التي تقدمها شركة "أفيردا" تنظيف الشوارع وجمع النفايات ومعالجتها والتخلّص منها وإعادة تدويرها، كما تعمل الشركة أيضاً في مجال تطوير الحلول الخاصة بالمياه، ومياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في القطاعات العامة والسكنية والتجارية والصناعية، وتحظى الشركة بدعم من مؤسسة "غروث غيت كابيتال" منذ عام 2008.
وأضاف أن المراكز الحضرية في أنحاء الدول النامية ستشهد خلال السنوات المقبلة زيادة سكانية كبيرة، وتنفق الحكومات عادة ما بين 20 إلى 50% من ميزانياتها السنوية على إدارة النفايات الصلبة، وفقًاً لبحث صادر عن البنك الدولي في العام الماضي. وتشكل نفايات الطعام 60% من النفايات الصلبة لأي مدينة، وهذا النوع من النفايات غني بالمواد المغذية للتربة.
ويتمتع هذا المفهوم الذي يشار إليه بمصطلح الاقتصاد المدور، بالقدرة على توفير ما يصل إلى 1 تريليون دولار على الاقتصاد العالمي.
وتنقسم تدفقات المواد في الاقتصاد المدور إلى نوعين، هما المواد البيولوجية والمواد التقنية، وتتسم المواد البيولوجية بأنها مواد غير سامة، بل مواد عضوية يمكن أن تتحلل ويعاد تدويرها كسماد، أما المواد التقنية، كالمنتجات المصنوعة من البوليمرات والخلائط المعدنية وغيرها من المواد المصنوعة من قبل الإنسان، فهي مصممة لإعادة استخدامها لدورات حياة متعددة دون الحاجة للتخلص منها.
أضاف فينسنت: "يزخر هذا المفهوم بالفرص، ويتمثل الهدف بعيد الأمد له في القضاء على النفايات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثماراً كبيراً وطويل الأمد من جانب أصحاب المصلحة المعنيين. وفي غضون ذلك، يجب أن يكون لدينا الأهداف لملموسة للحد من النفايات التي يمكن تجنبها، وتحديد السبل المناسبة لاستخدام النفايات التي تعود بالفائدة على اقتصادنا".
وتكمن الخطوة الأولى للعديد من مدن المنطقة، وفقاً لفينسنت، في فصل النفايات الغذائية التي تجمعها. بينما تقوم الخطوة الثانية على ضرورة أن تقوم البلديات بتنفيذ مخططات لتحفيز الشركات على إعادة تدوير نفاياتها الغذائية وتحويلها إلى أسمدة أو استخدامها في إنتاج طاقة متجددة.
واختتم فينسنت قائلاً: "هناك فوائد جمة نستطيع جنيها من تحفيز أصحاب المصلحة، فبالإضافة إلى توليد طاقة كهرباء ووقود نظيف مثل الإيثانول والميثان، يمكن للنفايات أيضاً أن تطلق صناعات جديدة. ومن خلال تحويل النفايات إلى أسمدة، يمكننا أن نشجع الزراعة في المناطق التي تفتقر فيها التربة إلى المواد الغنية والقدرة على الاحتفاظ بالمياه. ومع إنتاج الأسمدة العضوية، نستطيع تجنب استيراد الأسمدة الاصطناعية، ونستفيد من خفض تكلفة الزراعة، وتعزيز صناعة مستدامة جديدة في الشرق الأوسط".
وتتضمن محفظة الخدمات الشاملة التي تقدمها شركة "أفيردا" تنظيف الشوارع وجمع النفايات ومعالجتها والتخلّص منها وإعادة تدويرها، كما تعمل الشركة أيضاً في مجال تطوير الحلول الخاصة بالمياه، ومياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في القطاعات العامة والسكنية والتجارية والصناعية، وتحظى الشركة بدعم من مؤسسة "غروث غيت كابيتال" منذ عام 2008.