أكد  وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد أن المدن الخضراء تحظى باهتمام خاص وبالغ على كل المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة تجسده بوضوح رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية لدولة الإمارات واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وكذلك الرؤى والخطط الإستراتيجية المعتمدة على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وقال في بيان له بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف 22 نيسان/إبريل تحت شعار "المدن الخضراء" أن المدن والمناطق الحضرية تلعب دورا مهما ومحوريا في تحقيق التنمية المستديمة نظرا لما توفره من فرص اقتصادية واجتماعية كبيرة مؤكدا أن هذا الدور يرتبط أساسا بالكثير من الشروط وفي مقدمتها التخطيط السليم الذي ينظر إلى مبادئ ومعايير الاستدامة كجزء لا يتجزأ من خطط تطوير المدن والمناطق الحضرية وهو ما أشارت له بوضوح وثيقة المستقبل الذي نصبو اليه الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستديمة (ريو +20) والتي أكدت بأن المدن متى أحسن تخطيطها وتطويرها يمكن أن تنهض بمجتمعات مستديمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وأضاف أنه على الرغم من أن النمو الاستثنائي السريع وغير المسبوق للمدن والمناطق الحضرية وارتفاع مستويات المعيشة، أفرز بعض التأثيرات البيئية، إلا أن دولة الإمارات سرعان ما تداركت هذا الوضع وذلك عن طريق تبني مجموعة من الحلول المستدامة التي استهدفت المحافظة على جودة الحياة وتعزيزها من جهة والمحافظة على مستويات الازدهار والرفاهية التي توفرها مدن الإمارات من جهة أخرى وارتكزت تلك الحلول بصورة أساسية على معايير الاستدامة ومبادئ الإدارة السليمة للتخطيط الحضري واستطاعت من خلال ذلك إنشاء بنية تحتية ضخمة ومتطورة قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية ومواجهة التحديات المصاحبة للنمو السكاني والاقتصادي والتوسع الحضري المتوقع.
وأشار إلى الحلول والخيارات التي تبنتها دولة الإمارات في هذا الإطار وفي مقدمتها اعتماد معايير العمارة الخضراء الذي يعد بحق أحد أهم المبادرات في سياق التخطيط الحضري، لاسيما وأن قطاع المباني هو أكبر مصدر منفرد لاستهلاك الطاقة ولانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي وفقا للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ وهو كذلك على المستوى الوطني. وتشير التقديرات المختلفة أن تطبيق معايير العمارة الخضراء على المستوى الوطني يمكن أن يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل ملحوظ.
وأوضح  وزير البيئة أن دولة الإمارات وفي إطار اهتمامها بتعزيز دورها الريادي في مجال الطاقة على المستوى العالمي وحرصها على المساهمة الفاعلة في التخفيف من تغير المناخ وفي خفض مساهمة هذا القطاع المرتفعة في البصمة البيئية فقد انتهجت سياسة تنويع مصادر الطاقة فتبنت - في إطار هذه السياسة - خيار الطاقة المتجددة والنظيفة.
وقال إن دولة الإمارات بدأت تحصد ثمار سياسة قيادتها الرشيدة هذه، إذ دشن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في آذار/ مارس من العام الماضي محطة - شمس 1 - بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات وهي الحلقة الأولى في سلسلة مشاريع الطاقة الشمسية التي تستهدف رفع نسبة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 7 في المائة بحلول عام 2020 ثم دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شهر أكتوبر الماضي المرحلة الأولى في مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يستهدف إنتاج 1000 ميجاوات بحلول العام 2030 فيما ينتظر أن تبدأ أولى محطات الطاقة النووية للأغراض السلمية الأربع بالعمل في العام 2017 ومن المتوقع أن تزيد مساهمة مشاريع الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني على 24 في المائة التي حددتها الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بحلول العام 2021 .
وأضاف أنه "تجري في الوقت الحالي مجموعة من الدراسات والتجارب لتحديد جدوى تحويل النفايات إلى طاقة"، موضحا أن تبني هذا الخيار سيوفر حلا آمنا ومستداما واقتصاديا لمواجهة التزايد المستمر في إنتاج النفايات إلى جانب حزمة الحلول الأخرى التي اتخذتها الدولة في إطار الإدارة المتكاملة للنفايات كتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية وتعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وربط إنتاج النفايات بالآلية الاقتصادية وزيادة الاهتمام بصناعة التدوير وتطوير مكبات النفايات وآليات ووسائل جمعها والتخلص منها.. ومن بين الخيارات الأخرى التي تبنتها دولة الإمارات خيار النقل المستدام وذلك عن طريق تطوير شبكة الطرق وفق أفضل المعايير الدولية وتحسين أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل والتوسع باستخدام وسائل النقل الجماعي التي باتت تحظى بإقبال واسع وإدخال وسائل نقل جماعي حديثة كمترو دبي وقطار الاتحاد.
ولفت  الوزير إلى أن هذه الحلول وغيرها تزامنت مع اهتمام واضح بتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاكها وفي مقدمتها موارد المياه والطاقة حيث اعتمدت دولة الإمارات في سبيل تحقيق ذلك على التوظيف الأمثل للوسائل والابتكارات التقنية وعلى تعزيز الخيارات الفردية المستدامة وذلك عبر إصدار سلسلة من المواصفات القياسية الملزمة خاصة في مجالي الكهرباء والمياه وعبر تطبيق نظام التعرفة التصاعدية على استهلاك المياه والطاقة والبدء بربط إنتاج النفايات بالآلية الاقتصادية وتعزيز مستويات الوعي البيئي وإطلاق مجموعة من المبادرات كمبادرة البصمة البيئية ومبادرة التطبيقات الخضراء في المباني الحكومية التي تم تبني معاييرها في جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز.
وقال إن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق في السنوات الماضية قد انعكست بشكل واضح تعزيز مكانة الدولة في الكثير من المؤشرات البيئية ومنها على سبيل المثال مؤشر الأداء البيئي 2014 الذي احتلت فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والخامسة والعشرين على المستوى العالمي متقدمة بذلك 52 مرتبة عن مركزها في تقرير عام 2012.. كما انعكس ذلك في انخفاض معدل البصمة البيئية للفرد بحوالي الثلث ما بين عامي 2006 و 2016 وفي انخفاض معدل انبعاثات الفرد السنوي من غازات الدفيئة بحوالي النصف في الفترة ما بين العام 2000 والعام 2012 وفقا للتقرير الوطني لجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي أعلنت وزارة البيئة والمياه نتائجه في آذار/مارس الماضي.
وأكد الأهمية الخاصة لنهج "الاقتصاد الأخضر" الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء موضحا أن الاستراتيجية التي تمثل المدن الخضراء أحد مساراتها الرئيسية ستسهم بصورة إيجابية وفاعلة في تعزيز جهود الإمارات نحو بناء وطن أخضر ومستدام يحقق رؤية الإمارات 2021 التي تدعو لتوفير أفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة لجيل الحاضر وأجيال المستقبل.
ودعا  وزير البيئة والمياه في ختام بيانه أفراد وفئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات وإلى المساهمة الجادة في استدامتها عن طريق اتباع أنماط الاستهلاك المستدامة للموارد الطبيعية مؤكدا أن لخياراتنا الفردية المستديمة دور أساسي في المحافظة على مستويات الرفاهية التي توفرها مدن الإمارات لجيل الحاضر وأجيال المستقبل.