أوصت المحكمة الهولندية الحكومة بالحدّ من انبعاثات الكربون بنسبة 25٪ في غضون 5 أعوام مقبلة؛ لحماية مواطنيها من تغيُّر المناخ، وذلك في أول دعوة بشأن حماية المناخ في العالم.

ووسط هتافات وموجة من الإثارة بين نشطاء المناخ في المحكمة، قضى 3 قضاة بأنه على الحكومة التخطيط لخفض الانبعاثات بنسبة 14-17٪ فقط، بالمقارنة مع مستويات العام 1990، بحلول العام 2020؛ نظرًا إلى حجم الخطر الذي يشكله تغيُّر المناخ.

وأكد النشطاء المبتهجون بالقرار أن الحكومات التي تشهد قمة المناخ في باريس في وقت لاحق من هذا العام سيتوجب عليها مواجهة التحديات القانونية على غرار الحقوق المدنية بأن التعهدات بخفض الانبعاثات "غير كافية".

وذكر النشطاء في المحكمة أن الحكم أعاد الكبرياء الوطني الهولندي، الذي ضعف بعد أن تفوقت كل من الدنمارك وألمانيا على المملكة المتحدة وهولندا، كزعيم للمناخ الأوروبي، في سباق الاقتصاد الأخضر.

وأوضح المستشار القانوني لأورجيندا، وهي المجموعة التي أقامت الدعوى، دنيس فان بركل: قبل هذا الحكم، كانت هناك التزامات قانونية فقط على الدول تلك التي اتفقت على المعاهدات الدولية، هذا هو أول وقت تحدده محكمة بأن الدول ملزمة قانونًا بشكل مستقل تجاه مواطنيها، ويجب أن تبلغ التزامات التخفيض في باريس لأنه إذا لم يحدث ذلك، فإنه يمكن أن نتوقع ضغط من المحاكم في الولايات القضائية الخاصة بهم.

وأضاف القاضي الذي نطق بالحكم: يجب على الدولة عدم الاختباء وراء الحجة القائلة بإن حل مشكلة المناخ العالمية لا يعتمد فقط على الجهود الهولندية، أي أن الحدّ من الانبعاثات يساهم في الوقاية من خطر تغيُّر المناخ وباعتبارها دولة متقدمة يجب على هولندا أخذ زمام المبادرة في هذا المجال".

ولم تقرر الحكومة الهولندية حول ما إذا كانت ستطعن في قرار المحكمة حتى الآن أم لا، ولكن السياسيين المعارضين يضعون ذلك الاحتمال.