قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية سيُمكن من انطلاق "مغرب جديد ومتضامن ومتماسك ليصبح ضمن الدول الصاعدة".

وقال الداودي، في افتتاح المناظرة الأولى حول الحماية الاجتماعية اليوم الخميس في الصخيرات، إن هناك فئات هشة كثيرة لا تستفيد من خيرات البلد بسبب ضُعف تدبير وحكامة البرامج الاجتماعية، وأضاف قائلاً: "المشكل ليس دائماً مادي بل في التدبير".

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح لهسبريس على هامش المناظرة، إن الحكومة تنتظر إخراج السجل الموحد للسكان خلال السنة المقبلة للتعرف على واقع المغاربة بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الهشة والمتوسطة الدنيا التي تعاني كثيراً حسب قوله، وقال إن "إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية يحظى بدعم ملكي ورغبة أكيدة من أجل بناء مغرب جديد لدخول نطاق الدول الصاعدة".

وأشار المسؤول الحكومي، في كلمته ضمن المناظرة، إلى أن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعتريها العديد من النواقص والتحديات التي تجعلها لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين، على الرغم من النتائج الإيجابية المحققة.

وأورد الداودي أن تشخيصاً أجرته وزارته، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، أظهر أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من العديد من الاختلالات التي تؤثر سلباً على فعاليتها ونجاعتها؛ من بينها انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، وتعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم. ويتجلى عدم التنسيق، الذي يُنتج تشتتاً في جهود الدولة، في عدد البرامج التي تتجاوز المائة، إضافة إلى كونها في كثير من الأحيان فئوية ومُصممة ومُنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض؛ وهو ما يؤثر سلباً على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة.

كما أورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن هذا التشخيص وقف على عدم دقة ووضوح معاییر الأھلیة والاستحقاق، وهو ما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين، إضافة إلى وجود ثغرات في شبكات الأمان، بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة.

وتتألف منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب من عدة برامج عمومية كنظام المساعدة الطبية للفقراء "راميد"، وبرنامج مكافحة الهدر المدرسي "تيسير"، والداخليات والمنح والمطاعم المدرسية، وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وبرامج الإدماج المهني، ومؤسسات المساعدة الاجتماعية، ودعم أسعار المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة.

وتتجه الحكومة إلى إعادة النظر في هذه المنظومة ككل لجعلها أكثر انسجاماً واندماجاً، لتكون أكثر فعالية ونجاعة، والعمل على تعزيزها بهدف تعميم التغطية تدريجياً لتشمل كل المخاطر الاجتماعية وكل الفئات الهشة.

وتُنظم هذه المناظرة الأولى من نوعها للتداول والتشاور وتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الفعاليات الوطنية، حول أنجع السبل لإصلاح وتطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تضم فرعا التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية لفائدة الفئات المعوزة.