قالت لجنة الحقيقة والعدالة، التي أسّستها فعاليات حقوقية وسياسية وإعلامية من أجل متابعة أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، عقب اعتقاله، إنَّ حقوق مؤسس صحيفة "أخبار اليوم"، المكفولة له دستوريا، "تعرضت لانتهاكات جسيمة".

واعتبرت اللجنة، في تقرير مفصّل قدّمته اليوم في ندوة صحافية بالرباط، أنَّ على رأس الحقوق الأساسية لتوفيق بوعشرين التي تعرّضت للانتهاك حقه في الحرية، إذ اعتبرت أنّ اعتقاله منذ 23 فبراير 2018 "اعتقال تعسفي".

واستندت اللجنة في تأكيدها على أنّ حقوق بوعشرين تعرّضت لانتهاكات جسيمة، إلى جملة من الوقائع؛ كانتهاك قرينة البراءة، وعدم إخباره على الفور بدواعي اعتقاله، وبُطلان الإحالة المباشرة من لدن النيابة العامة على غرفة الجنايات لانتفاء حالة التلبس بجناية، وعدم جاهزية القضية للحكم، علاوة على عدم تمكينه من الطعن في عدم قانونية اعتقاله.

وانطلاقا من الوقائع التي عرضتها، والتي قالت إنها تشكل دليلا على انتفاء المحاكمة العادلة في قضية بوعشرين، طالبت لجنة الحقيقة والعدالة بإطلاق سراح مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" "فورا، وتمكينه من محاكمة عادلة ابتداء برفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها له القانون والدستور في الدفاع عن نفسه".

وانتقد عبد الله حمودي، عضو لحنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي بوعشرين، السرية التي تحاط بها المحاكمة، قائلا: "في البداية، فسحوا المجال أمام الإعلام الرسمي ليتحدث عن قضية الاعتقال، وإبراز وجهة النظر الرسمية في القضية، وبعد ذلك أدخلوا القضية إلى السرية، حتى لا يتابع الرأي العام وقائع المحاكمة ويعرف ما يدور فيها".

ووجّه أعضاء لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، خلال الندوة الصحافية، انتقادات لاذعة إلى النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بإخفاء معلومات كان من الممكن أن تفضي إلى براءة الصحافي المعتقل؛ كحذف المواقع الجغرافية للواقط الهوائية المحددة لمكان وجود الصحافي المعتقل أثناء اللحظة التي سُجِّلت فيها الڤيديوهات التي تتابعه على أساسها النيابة العامة، حسب تعبير أشرف الطريبق، منسق اللجنة.

وأضاف الطريبق: "لا يمكن أن نقبل أن النيابة العامة التي تترافع في هذا الملف أن تحرم المعني بالأمر من حق الكشف عن هذه المعلومات المهمة، ونعتبر أن عدم الكشف عنها هو إخفاء للحقيقة، وهذا ما يجعل الملف غامضا".

وقال سليمان الريسوني، عضو اللجنة، إن شركة الاتصالات التي ينخرط فيها بوعشرين قدمت مجموعة من البيانات التي تخفي أماكن وجود بوعشرين في أوقات معينة تتزامن مع الأوقات التي وُثقت فيها مقاطع الفيديو.

ومن جهته، تساءل المعطي منجب: "لماذا تصر النيابة العامة والشرطة القضائية على إخفاء هذه المعلومات المهمة؟ ولماذا لم يطلب القاضي من الشرطة القضائية مدّه بالمعلومات الكاملة؟"، ذاهبا إلى القول: "هذا تزوير واضح، تورطت فيه النيابة العامة والشرطة القضائية، وحتى القضاء الذي يتولى محاكمة بوعشرين نفسه" وفق تعبيره.