أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع القانون رقم 63.16، الذي سيوفر التغطية الصحية للوالدين، يكتسي أهمية بالغة وسيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والموظفات في القطاع العام.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية، إن هذا القانون معروض لدى البرلمان منذ سنة 2016، وأشار إلى أن اعتماده بشكل سريع "أمر ضروري"؛ لأنه سيعزز القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، على اعتبار أن جزءا من إمكاناتهم المالية تتجه إلى النفقات الصحية.

وأورد المسؤول الحكومي أن المغرب يسجل معدلاً عالياً بخصوص الأموال التي تنفقها الأسر على الصحة، بحيث يصل المعدل إلى 50 في المائة مقابل 25 في المائة المسجلة عالمياً.

وقال الخلفي في الندوة: "اليوم نحن إزاء مشروع طموح واجتماعي له آثار ملموسة على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات، ورئيس الحكومة يُؤكد على ضرورة الإسراع بإصدار هذا المرسوم وأن تعبأ الموارد المالية اللازمة لذلك".

وبخصوص مضامينه التي تعارضها مختلف الفرق في مجلس المستشارين، أشار الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن "المؤسسة التشريعية لها الصلاحية في تعديله وتطويره وتعزيزه".

وأكد الخلفي أن الحكومة تعتبر أنه من غير المعقول أن يتأخر اعتماد هذا القانون لحوالي ثلاث سنوات، مورداً أنه سيكون مفيداً لحوالي مليون موظف ومستخدم في القطاع العام.

وبموجب هذا المشروع، الذي يحمل رقم 63.16 ويوجد لدى مجلس المستشارين، سيتم تغيير بعض مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لتشمل الوالدين؛ لكن عدداً الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الثانية تُعبر عن رفضها لمقتضيات القانون في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين، ويطالبون بأن تكون التغطية الصحية للوالدين "اختيارية" وليست "إجبارية".

قد يهمك أيضًا:

الحكومة تعيين العدوي خلفا للوزير لفتيت "إشاعة"

مصطفى الخلفي يُعلِّق على أنباء تعيين زينب العدوي وزيرة للداخلية خلفا للفتيت