تفاصيل مصادقة الحكومة على مرسوم يهم موظفي الأمن الوطني المغربي

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عن مصادقة الحكومة في اجتماعها، اليوم الخميس، في الرباط، على مشروع مرسوم، تم إعداده  تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس. وأوضح الوزير الخلفي، أن المديرية العامة للأمن الوطني، عملت على إعداد مشروع مرسوم، للتدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية، وتحسين العرض الأمني، والاستجابة لحاجيات المواطنين، وتشجيع الموظفين على القيام بعملهم.

وأوضح الخلفي أن المجلس  تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، الذي تقدم به  الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل.

ويهدف المشروع  إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه، وينص مشروع المرسوم على تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة، وتغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي.

ويفيد النص الجديد عن إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية، بإعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، إلى جانب تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.