جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها “بإقرار دستور ديمقراطي علماني، شكلا ومضمونا ومصادقة، ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وعلى فصل حقيقي للسلط، بما فيه فصل الدين عن الدولة، والسياسة عن الدين، وعلى المساواة التامة بين النساء والرجال بدون قيد أو شرط، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى ضمان كافة الحقوق والحريات كما هو معترف بها كونيا”.

ودعت الجمعية في ندوة صحفية عقدتها لتقديم نتائج المؤتمر الوطني الثاني عشر إلى “ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، وإلغاء كل التشريعات التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية بدءا بقانون مكافحة الإرهاب، وإشراك الحركة الحقوقية والمجتمع المدني ومختلف الهيئات الممثلة للفئات المعنية بتلك التشريعات”.

واستنكرت الجمعية “الانتهاكات اليومية التي تطال حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر، وحرية التنظيم وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وحرية العقيدة والوجدان والضمير، وحماية المعطيات الشخصية لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وحرية التنقل، وكافة الحريات الفردية الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا إلى ضمان حرية المعتقد، ورفع كافة القيود القانونية والعملية التي تكبلها، والعمل على تجريم الفتاوى المحرضة على العنف والكراهية، وضمان حق الاختيار بالنسبة للتجنيد”.

وبشأن التطور العام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذكرت أن مؤتمر  الجمعية توقف “مجددا عند مسألة تراجع الدستور المغربي عن المكاسب السابقة في هذا المجال، من خلال الالتفاف على مسؤولية الدولة في توفير تلك الحقوق، وفشل مشروعها التنموي الذي أغرق البلاد في المديونية، ورهن اقتصاد البلاد بالدوائر المالية العالمية”.

وطالبت “بالتنصيص قانونيا وبوضوح على حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في اللجوء إلى كافة الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية، وإطلاق سراح المعتقلين منهم تعسفيا فورا، ورفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة لمنظماتهم، والمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته”.

قد يهمك أيضًا:

منتسبون إلى "الاتحاد الاشتراكي" يطلقون حركة تحمل هاشتاغ ساخطون

رئيس مجلس المستشارين بالمغرب يؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة التزامًا دوليًا