حكيم بنشماش يستدعي وزراء مغاربة لتقديم حصيلتهم في مُحاربة الفقر

استدعى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، الوزراء المكلفين بالقطاعات الحيوية والاجتماعية قصد مسائلتهم بشأن حصيلة القطاعات التي يشرفون عليها في المجالات ذات الأولوية، خاصة تلك ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وعددها 17 هدفًا.

 خلال اجتماع مشترك لخمس لجان انعقد بمقر مجلس المستشارين بحضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، والذي خُصص لتقديم التقرير الموضوعاتي بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقال بن شماش إن مجلس المستشارين، وعيًا منه بالأدوار التي يضطلع بها في مجال المراقبة والتشريع، وبحكم وضعه المسألة الاجتماعية ضمن أولويات اشتغاله وانشغالاته، أصبح مطالبًا بتكثيف دوره في مجال المراقبة وتقييم السياسيات العامة، في سياق رصده وتتبعه للعمل الحكومي ومدى التقدم المحرز في المجالات الاجتماعية، وبالأخص في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي على رأسها القضاء على الفقر والجوع، وضمان صحة وتعليم جيدين للمواطنين، وتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان عمل لائق.

وأكد بن شماش، خلال هذا الاجتماع أن انشغال مجلس المستشارين بهذه الأهداف ليس وليد اليوم، بل شكل دوما خارطة طريق للمؤسسة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن النسخة الأولى من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين في فبراير/ شباط 2016، تركز بشأن موضوع "تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك".

واستحضر بن شماش، كذلك، تأسيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي بالرباط، والتي منحت رئاستها إلى مجلس المستشارين، وذلك على هامش انعقاد الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي نظمها مجلس المستشارين في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتهدف الشبكة، التي أعلن عن إحداثها خلال اجتماع وفود رابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، إلى مواجهة التحديات و المخاطر المرتبطة بالفقر والجوع، التي تمس شريحة تقدر بـ21 مليون شخص في العالم العربي ،كما تهدف الشبكة إلى اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل المرتبطة بالأغذية وتوجيه القطاعات الاقتصادية المختلفة نحو الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذية.

وترأس حكيم بن شماش، بعد زوال الاثنين، جلسة مشتركة لخمس لجان دائمة بحضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وذلك لمناقشة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2015-2030).

وجاءت هذه الجلسة استجابة للدعوة التي سبق أن وجهها بن شماش إلى ادريس جطو، للحضور إلى المجلس لتقديم مضامين التقرير الموضوعي الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشأن هذا الموضوع.

وانضم المغرب إلى إعلان الألفية منذ سنة 2000 ـ وترجم هذا الالتزام بانخراطه في إصلاحات مجتمعية وإستراتيجية، في انسجام مع أهداف الألفية من أجل التنمية، أبرزها إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، ومراجعة مدونة الأسرة سنة 2004 ، ووضع استراتيجيات جديدة للتربية والصحة وتحديث برامج التنمية القروية والماء والكهرباء والطرق القروية وبرامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى تبني استراتيجيات قطاعية أخرى.

قد يهمك أيضاً :

حزب الأصالة المغربي يشهد تطوّرات ساخنة عقب تعنيف حكيم بنشماش

"تعيينات المصالح والمُقربين" تثير أزمة داخل البرلمان المغربي