اتهم رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى، سياسيين من "التيار الإسلامي" وحزباً عمالياً بتعمد المضاربة ضد مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء مساء أول من أمس، بحضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما اتهم كل من زعيمة حزب العمال لويزة حنون والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الإسلامية عبد الرزاق مقري الحكومة بالاستعداد لبيع مقدرات البلاد إلى قوى استعمارية.

وترأس بوتفليقة ثالث جلسة حكومية هذا العام، خُصصت لدرس ملفات اقتصادية واجتماعية للعام المقبل. وضم قانون الموازنة المقبلة زيادات ضريبة للعام الثالث على التوالي، تطال أسعار المحروقات والتبغ ومواد استهلاكية أخرى كثيرة. إلا أن أبرز ما ميّز الجلسة، كان تزكية بوتفليقة خطة طبع أموال للسنوات الخمس المقبلة، على رغم انتقادات سياسية واقتصادية طالتها إثر تزكيتها من قبل البرلمان المشكّل من غالبية موالية من النواب المنتمين إلى حزبَي "جبهة التحرير الوطني" و "التجمع الوطني الديموقراطي".

ونُقل عن الرئيس دعوته إلى الإسراع في وضع آلية مستلقة لمراقبة طبع الأوراق النقدية وطلب من الحكومة أن تنقل إليه تقارير دورية حول سير العملية. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الرئيس طالب من الحكومة الإسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيرسي آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العامة من "بنك الجزائر" ومتابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية. وكشفت الحكومة أنها ستطبع 570 بليون دينار جزائري على مدار السنوات الـ 5 المقبلة.

وقال بوتفليقة مدافعاً عن خيارات الحكومة، إن هذه الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية يجب أن تكون استثنائية. والتوجه التدريجي نحو توازن المالية العامة يجب أن ينعكس بدءاً من العام المقبل من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستُدرج في مشروع قانون المالية لعام 2019.

في سياق متصل، أفادت رئاسة الحكومة أمس، بأن الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات لن يطال المواد السيادية، لا سيما القاعدة الاقتصادية 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. وذكرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن إعلان تعديل قانون المحروقات أثار الكثير من الـمضاربات، ما دفع إلى إصدار هذا التوضيح بعد ساعات على مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.

وأتى موقف الحكومة بمثابة رد على الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي اتهمت الحكومة بالتوجه نحو إلغاء القاعدة 51/49 من خلال مراجعة قانون المحروقات، ودعمها الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي قال إن تغيير قانون المحروقات لجلب المستثمرين في قطاع الطاقة والعودة إلى استغلال الغار الصخري تفريط بالسيادة الوطنية في ظل فقدان الجزائر لتكنولوجيا الاستخراج.