لا تزال قضية طبيب الأطفال بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، المهدي الشافعي، تثير الكثير من الجدل والتفاعل، بعد أن ارتأى تقديم استقالته إلى وزير الصحة، مبلغا إياه عزمه على الرحيل عن وزارة الصحة، بسبب ما أسماه "المشاكل الإدارية والتعسفات غير القانونية"، التي واجهها منذ استلامه مهامه، مما انعكس سلبا على أوضاعه العائلية والصحية. وقال في مقاطع فيديو إنه تعب من تحمل التهديدات بالسجن، رغم أنه يقوم بواجبه على أكمل وجه، داعيا مدير المستشفى وسكان إقليم تزنيت إلى تحمل المسؤولية. وزاد قائلا: "إيلا مقبلش عليّ المغرب نمشي للخارج".

واعتبر النائب البرلماني الحسين أزوكاغ، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤال كتابي وجّهه، إلى وزير الصحة أنس الدكّالي، أن "استقالة الدكتور المهدي الشافعي من عمله بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول لمدينة تزنيت تعدّ مثالا صارخا عن المغادرة القسرية للمرفق الصحي العمومي، في الوقت الذي تعاني المستشفيات من نزيف الموارد البشرية الكُفأة الملتزمة، خصوصا بهذه المناطق النائية".

وعزت الوثيقة، التي تتوفر عليها هسبريس، نزيف الموارد البشرية في قطاع الصحة إلى "الأوضاع المادية والمعنوية التي ينوء تحت عبئها هؤلاء، وكذا إلى التضييق الممنهج الذي يتعرض له الطبيب المذكور، منذ التحاقه بالمستشفى، والذي لطالما عبر عنه أكثر من مرة بوسائل نضالية مختلفة".

وجاء في السؤال الكتابي للبرلماني الاستقلالي أن الطبيب المهدي الشافعي "يتمتع بسمعة قوية وتعاطف شعبي قوي بالجهة، ويشهد له الجميع، ممن وقفوا عن قرب على عمله المتسم بالجدية والتفاني، بنكران الذات وتحمل ضغط الأعداد الهائلة للمرتفقين، التي تحج من مناطق عديدة من كل أرجاء الجهة، للاستفادة من خدماته الطبية". وساءل البرلماني الحسين أزوكاغ وزير الصحة عن "الإجراءات العملية التي ستتخذونها لإنصاف الطبيب المهدي الشافعي، ورد الاعتبار له وإقناعه بمواصلة تقديم خدماته الطبية لأبناء جهة سوس ماسة عموما، وتزنيت خصوصا، والتراجع عن تقديم استقالته، التي تفاعل معها الرأي العام على نطاق واسع بالتضامن والاستغراب".