كشف مصدر حكومي مسؤول أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أعطى تعليمات لوزير الداخلية نور الدين بدوي، تقضي بسرعة وتيرة ترحيل الرعايا الأفارقة المتواجدين في الجزائر. وشملت عملية الترحيل التي باشرتها السلطات الجزائرية منذ بداية شهر آب / أغسطس الماضي، أكثر من 1000 نيجري و 13 من جنسيات أفريقية يقيمون بطريقة غير شرعية في الجزائر، تم ترحيلهم عبر مرحلتين الأولى من الشمال إلى محافظة ورقلة أقصى جنوب البلاد ثم إلى حدود النيجر في أقصى الجنوب الشرقي.

وتترجم هذه التعليمات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الجزائري، والأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد، أحمد أويحي شهر يوليو / تموز الماضي. وقال أويحي، في تصريحات صحافية "نحن لا نقول للسلطات الجزائرية قوموا برمي الأفارقة إلى البحر أو الصحراء، لكن ندعو لكي تكون الإقامة في الجزائر بضوابط قانونية.. كي لا يعيش الشعب الجزائري في الفوضى".

فدخول الأفارقة الذين يعيشون بطريقة غير شرعية في الجزائر، ينجم عنه تفاقم ظاهرة الجريمة والمخدرات، ودخول آفات اجتماعية كثيرة وجديدة عن المجتمع الجزائري حسب أويحيى الذي كان يشغل في وقت سابق منصب رئيس الديوان الرئاسي. وكان أحمد أوحي قد انتقد خطة رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، لمنح رعايا أفارقة وضعية قانونية تسمح لهم بالاستقرار والعمل في الجزائر.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، آنذاك حول المهاجرين الأفارقة موجة من الاحتجاجات، من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبرت منظمة العفو الدولية صدمتها لمثل هذه التصريحات وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية أن تصريحات المسؤول الجزائري" صادمة و مخزية "، وأنها تغذي العنصرية والتمييز وتعزز نبذ هؤلاء الأفراد. كما أكدت على ضرورة احترام النصوص الدولية حول حقوق الإنسان " هؤلاء الناس فروا من الحرب والعنف والفقر، وجاءوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن. ومن مسؤوليتنا الترحيب بهم وفقاً للمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجزائر".  وشبهت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أبرز تنظيم حقوقي في البلاد، تصريحات أحمد أويحي، بخطاب اليمين المتطرف في أوروبا ضد الأجانب.