أكد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هناك فترة انتقالية ستبقى خلالها النيابة العامة تحت مسؤولية وزير العدل محمد أوجار، وهي 6 أشهر، تبدأ من يوم تنصيب المجلس الجديد، وذلك على الرغم من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 6 نيسان/أبريل، وتعيين محمد عبد النباوي وكيلًا عامًا للملك في محكمة النقض، ليكون هو رئيس النيابة العامة.

وخلال هذه الفترة سيكون على المجلس وضع نظامه الداخلي، وسيتم إدخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في إطار الملاءمة، والتي تشير إلى وزير العدل باعتباره مسؤولا عن النيابة العامة، مثل قانون المسطرة الجنائية، قبل أن يباشر النباوي مهامه لأول مرة على رأس النيابة العامة، لتبقى لوزارة العدل المهام الإدارية والتشريعية.