عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمناقشة ملف أساتذة التعاقد.

الاجتماع يأتي بعد استمرار أساتذة التعاقد في الإضرابات لمدة وصلت، لحدود اليوم، أسبوعها الخامس، وتنفيدهم بحر هذا الأسبوع اعتصامات أمام البرلمان ومسيرات إحتجاجية، تطالب بالإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية.

وكشف عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،  في تصريح إعلامي، أن وزارة التعليم الممثلة في الوزير سعيد أمزازي، ومدير ديوانه والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، اقترحت خلال الاجتماع مجموعة من النقط لكي يتم طي هذا الملف بشكل نهائي، وتوقيف الإضرابات في كل مناطق المملكة.

وأوضح الإدريسي، أن الوزارة اقترحت ثلات نقاط على تنسيقة  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، وهي أولا: الالتحاق بالعمل يوم الإثنين أي اليوم الأول من العطلة، ويصاحب ذلك كإجراء ثان، يضيف الإدريسي، وقف جميع الإجراءات العقابية في حق الأساتذة الذين تخلفوا عن أقسامهم، والإجراء الثالت هو عقد لقاء وطني يجمع بين النقابات وأساتذة التعاقد والوزارة لمناقشة الملف.

وأشار الإدريسي إلى أن الاجتماع الأول من نوعه والذي سيجمع بين التنسيقة والوزارة والنقابات سيكون في حالة لم يتمدد تمديد الإضراب من طرف أساتذة التعاقد.

وأبرز المتحدث ذاته، أن النقابات عقدت قبل قليل لقاء مع ممثلي التنسيقية، وتم إخبارهم بتفاصيل الإجتماع على أساس أن يقوموا بالتداول في الموضوع مشيرا إلى أنهم سوف يعقدون محلس وطني في الوقت القليل القادم.

وفي السياق ذاته، أكد أستاذ متعاقد وعضو التنسيقية ، على أن مطلب الإدماج باسلاك الوظيفة العمومية، مطلب لا تراجع عنه، بل هو شرط تواجد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وللإشارة فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت في بلاغ سابق لها، أنه تم التخلي النهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي.

قد يهمك ايضا: 

إطلاق الرصاص الحي على متهمٌ بقتل عجوزٍ في مدينة العرائش

مريض نفسي يقتل جاره بسبب خلاف وقع بينهما في مدينة العرائش