قضت غرفة النزاعات الإدارية بالمحكمة الوطنية بالعاصمة مدريد، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، بحرمان مهاجر مغربي من الحصول على الجنسية الإسبانية، بالرغم من أنه قضى 26 عاما فوق التراب الأيبيري بشكل قانوني، مع حفاظه على سجل عدلي نظيف طوال مدة إقامته.

وقالت الهيئة القضائية إن المهاجر المغربي لا يملك المعرفة الكافية باللغة الإسبانية، مشيرة إلى أنه لا يستطيع التعبير بشكل سليم، وغير قادر على قراءة نص مكتوب أو فهم محتواه. وأضافت أنها رفضت الطعن الذي تقدم به المهاجر المغربي بشأن قرار مماثل صدر عن المديرية العامة للسجلات والتوثيق التابعة لوزارة العدل.

ورأت المحكمة أن طالب الجنسية لم يندمج بشكل جيد، رغم أنه متزوج بامرأة إسبانية ولديه ثلاثة أطفال يحملون الجنسية الإسبانية، مشيرة إلى أنه يجهل الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بالدولة الإسبانية، إذ لم يفلح في الإجابة عن العديد من الأسئلة الواردة في اختبار التجنيس.

وصرح المدعي العام بأن المهاجر المغربي لم يتمكن من تبرير جهله باللغة الإسبانية بعد أكثر من عشرين عاما من الإقامة بإسبانيا، مؤكدا في السياق نفسه أنه لا يمكن تحقيق التعايش في ظل الافتقار إلى اللغة، باعتبارها وسيلة إلزامية لتحقيق الاندماج داخل البلد المستضيف.

قد يهمك ايضا :

سفارة أميركا في الرباط تّصدر دليل موجه للمصدرين المغاربة لإطلاعهم على حال الأسواق

افتتاح فعاليات المنتدى المصري المغربي في مدينة الداخلة لبحث الأزمات في المنطقة