بعد الجدل الذي أثاره عزم حكومة العثماني الشروع في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية، أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب لا يمكن أن يقوم في المرحلة الحالية بخوصصة مؤسسات عمومية، لأنها لا تتوفر على رأسمال، مشيرا إلى أن ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019 يستهدف بالدرجة الأولى المقاولات العمومية.

وأوضح المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية ، أن ميزانية 8 ملايير درهم المتوقعة بخصوص موارد الخوصصة تهم أساسا عشرات الشركات العمومية التي تمت خوصصتها في السابق، والتي تملك فيها الدولة حصصا معينة؛ لكنه أكد أن الحكومة قد تدرس إمكانية تفويت عدد من الشركات، كبيع حصة الدولة في شركة اتصالات المغرب.

وجوابا على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية حول القطاعات المعنية بالخوصصة السنة المقبلة لسد عجز الميزانية، أورد بنشعبون أن المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية يدخلان ضمن المؤسسات العمومية، "التي لا يمكن للحكومة، وفقا للقانون، أن تقوم بخوصصتها إلا إذا تمت إعادة هيكلتها لتتحول إلى شركات عمومية ذات رأسمال".

ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير بنشعبون بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للعام المقبل، فإن إعادة هيكلة بعض المقاولات والمؤسسات العمومية ستمكن من ضخ أموال جديدة، سواء في هذه المؤسسات بحوالي 2 مليار درهم أو في خزينة الدولة بـ5 ملايير درهم.

وعموما، قال بنشعبون إن مشروع قانون المالية يركز على التوجه الاجتماعي والتضامني، وتمت هيكلته حول ثلاثة محاور، وهي دعم القطاعات الاجتماعية، خصوصا التعليم والصحة والتشغيل، وذلك عبر تخصيص ميزانية إضافية تقدر بـ7 ملايير درهم.

المحور الثاني، يُضيف وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عن طريق الرفع من وتيرة عدد من البرامج الاجتماعية، منها برنامج "تيسير" الذي يهدف إلى تقليص آفة الهدر المدرسي، والتي تقدر بـ270 ألف تلميذ يغادرون المدرسة.

أما المرحلة الثالثة، يورد المتحدث، فتستهدف إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، موضحا أن الحكومة قررت في هذا الصدد التصفية الكاملة للدين على القيمة المضافة، الذي بلغ 40 مليار درهم، وأيضا تقليص آجال الأداء.

"الدولة ستقوم بمجهود استثماري متميز في قانون المالية بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي بلغت 68 مليار، لننتقل في مشروع قانون المالية الحالي إلى 73 مليار درهم"، يضيف بنشعبون، متابعا بأن "الحكومة عازمة على تسريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، عن طريق تعبئة غلاف مالي يبلغ 12 مليار درهم".

وكان مشروع قانون المالية المقبل أشار إلى أن "إطلاق برامج تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص من شأنه أن يسهم في الجهود الرامية إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة ترميز تدخل الدولة على مهامها السيادية، وكذا تنشيط سوق الرساميل، وتدعيم حكامة المقاولات المحولة إلى القطاع الخاص".