وجه عبد الحي بنيس، رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان، والمُوظف بالبرلمان سابقا (1977-2012)، وصاحب 23 مؤلفا، رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب المغربي  ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية حول “مقترح  قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب”، المحال على لجنة القطاعات الاجتماعية لدراسته.جاء في الرسالة يتوفر  منها، “بعد قراءة مقترح القانون، وخصوصا باب “العضوية والانخراط” (المواد 4 و 5 و 6) وجدته يقتصر على موظفات وموظفي مجلس النواب وأزواجهم وأبنائهم فقط، وتم إغفال موظفات وموظفي مجلس النواب المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة.

وذكر المتحدث ذاته، أن “النظام الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب كما وافق عليه الجمع العام معدلا في 2 يونيو 2000، وكما وافق عليه المجلس الإداري في 27 يوليوز 2000، نص في الباب العضوية في فصله السادس، الفقرة الثانية على ما يلي: “تستمر الاستفادة من بعض الخدمات بعد تقاعد العضو وفق الأنظمة الداخلية، مع إعفائه من الأداء”.ونبه إلى أن “جميع الظهائر الشريفة المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لمختلف القطاعات، نجد ولا واحدة منها، أغفلت فئة المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة، التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان المغربي، وجميعها نصت في أبواب العضوية والانخراط على أنه: “يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاعات”.ولفت بأنه “يستفيد على قدم المساواة، من خدمات المؤسسة “المنتسبون إلى القطاعات الوزارية المذكورة” الذين أحيلوا على التقاعد وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوي حقوق الموظفين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاعات، باستثناء مقترح قانون القاضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب”.

ودعا بنيس في ختام رسالته رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي،  ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية  إلى التدخل من أجل “تصحيح هذا السهو، لأن بإصداره كما جاء به، ستحرم فئة مهمة أفنت شبابها في خدمة مجلس النواب، وأعطت الشيء الكثير من أجل إعلاء المؤسسة التشريعية”.وأشار عبد الحي بنيس، “قبل أن تحدث جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب في فاتح فبراير 1991، وبالضبط في غشت 1988 كنت قد وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس النواب آنذاك لأحمد عصمان تتعلق بطلب الترخيص من أجل تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، وتخصيص جزء من ركن موقف السيارات الموجود خلف بناية المجلس كمقر قار للجمعية، كما كتبت مقالا في الموضوع نشر بجريدة العلم عدد 16 غشت 1988”.

قد يهمك ايضاً :

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون يسمح للأطباء الأجانب بالعمل في المغرب

مشروع قانون الحالة المدنية يمنع "لالة ومولاي" ويقوي اللغة الأمازيغية