قال المعطي منجب، أستاذ الدراسات التاريخية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "حق المواطنة الجماعي كحق من حقوق الإنسان يقتضي تنزيلا على المستوى الإجرائي، البنيوي والمؤسساتي؛ وهو ما عكسته البيعة في مغرب ما قبل الاستقلال".

منجب، الذي كان يتحدث في إطار الندوة الوطنية تحت عنوان "حقوق الإنسان بالمغرب ما بعد 2011" احتضنتها قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، ضرب المثال ببيعة السلطان عبد الحفيظ المكتوبة والتي "تضمنت شروطا فيما يتعلق بعودة السلطان للأمة في ما يرتبط بالسيادة".

واستطرد المؤرخ الجامعي، في معرض حديثه عن تطور حقوق الإنسان بعد دستور 2011 من زاوية تاريخية وسياسية، أن حق المواطنة الجماعي كحق من حقوق الإنسان عرف في فترة الحماية عدم احترام سلطات الحماية لسيادة المغرب نظرا لقوة الحماية الفرنسية؛ بينما عرفت سنوات ما بعد الاستقلال حتى 1960 احتراما للسيادة، على الرغم من عدم وجود دستور، حيث عرف المغرب مشاركة الحكومة في الحكم عبر رئيس مجلس الحكومة على غرار تجربة الجمهورية الرابعة في فرنسا، على حد تعبير المتحدث.

وختم منجب مداخلته، التي عنونها بـ"حقوق الإنسان والتاريخ السياسي للدولة المغربية، محاولة لفهم القطيعة والاستمرارية"، برصد التقدم الذي عرفه دستور 2011؛ على الرغم من تناقضاته، التي يشكل إعفاء رئيس الحكومة السابق بطريقة لا دستورية أحد مظاهرها"، وفق تعبيره.

من جهته، تناول عبد الوهاب التدمري، المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، في مداخلة عنونها بـ"حراك الريف وحقوق الإنسان بالمغرب.. الدروس المستفادة 2016-2018"، موضوع حقوق الإنسان من زاوية تعاطي الدولة مع ملف الحركة الاحتجاجية بالريف، حيث أورد أن المغرب يعيش أزمة دساتير؛ ففي ظرف 56 سنة، صادق المغرب على خمسة دساتير بمعدل 12 سنة لكل دستور، ضاربا المثال: أن "الدساتير تستبدل كربطة العنق. وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بتعاقدات اجتماعية حقيقية وإنما هي تأتي وفق توافقات فوقية، وللأسف لا تستفيد مما راكمه المغرب من تراكمات مهمة".

وأضاف المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، في مداخلته خلال هذه الندوة التي نظمت تخليدا لذكرى إعلان حقوق الإنسان العالمي الذي يحتفل به في العاشر من دجنبر بشكل مشترك بين ماستر الإدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والبيئية، أن "الدستور لم يعد تلك الوثيقة الملزمة كما تمت دراستها كنظرية للعقد الاجتماعي عند جون لوك وجون جاك روسو. وهذا الأمر لا يتعلق بالنظام والدولة فحسب؛ بل حتى في النخب والشعب، إذ يتم إنتاج نفس الثقافة، أي ثقافة الاستبداد خصوصا عندما نتكلم عن سلطة الأب وسلطة الأخ"، يقول المتحدث.

واستطرد الفاعل الحقوقي مداخلته بكون "ملف حراك الريف هو استمرار لتجربة انتفاضة الريف في سنوات 1958 و1959، إذ دائما ما يأتي الاحتجاج على إثر تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وللأسف، تمت شيطنة حراك الريف من طرف الحكومة ومكونات الموالاة والمعارضة، وهو الموقف نفسه الذي كان لدى الأحزاب السياسية أيام انتفاضة الريف سنة 1958. فالريف أصل، ولا يمكن فصل الأصل عن الفرع".

واعتبر التدمري أن الريف هو "نموذج معبر عن كل النماذج الاحتجاجية في المغرب التي تحتج من أجل حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية، هذا النموذج الذي أصبح متميزا بصفات مثل الجماهيرية والسلمية والاستمرارية وأيضا بحجم المتابعة الإعلامية لهذا الموضوع. إذن، يتعلق الأمر بحركة احتجاجية تشبه جميع الحركات الاحتجاجية التي توالت في مناطق أخرى كزاكورة وخنيفرة وجرادة. وللأسف الشديد، هي تعبير وانتفاضة ضد فشل النموذج التنموي. وعلى الرغم من المجهودات التي قام بها المغرب في مجال تنمية الموارد البشرية ، فإنه لا يزال يحتل مراتب متأخرة على مستوى عدد كبير من مؤشرات التنمية، سواء تعلق الأمر بمؤشر التعليم كالهدر المدرسي أو البطالة، حيث ذكر أن 25 في المائة من البطالة تهم حواضر المغرب".

وأكد المتحدث أن هذا الفشل لم تعبر عنه الحركات الاحتجاجية فقط، ولكن عبر عنه الملك من خلال خطاباته التي وجه فيها نقدا لاذعا إلى الأحزاب السياسية والتي أكد فيها أن النموذج التنموي لم يعد مواكبا للتطورات التي يعرفها العالم أو يعرفها المغرب وأمام المشاكل التي تعاني منها الإدارة من ترهل وبيروقراطية.

وختم منسق المنتدى العام لحقوق الإنسان بشمال المغرب مداخلته بمجموعة من التوصيات اعتبرها مقترحات وحلول لحلحلة الوضع والتي تقتضي أولا أن تكون هناك مصالحة شاملة مع حراك الريف، بمعنى إطلاق جميع المعتقلين سواء الذين كانوا في حراك الريف أو الذين تمت متابعتهم على إثر الاحتجاجات التي اندلعت في 20 فبراير، ورفع العسكرة عن إقليم الحسيمة، ثم فتح حوار مباشر مع الذين أسهموا في الحراك، باعتبارهم ممثلين للساكنة عبر شرعية النضال، وكذلك فتح نقاش وطني حول أسباب فشل النموذج التنموي هل هو مرتبط بنموذج النظام أم هو مرتبط بعوامل أخرى كمركزية الدولة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في تعامل الجهات مع المركز في اتجاه خلق ما أسماه بالأطونوميات المتضامنة التي تكفل ممارسة جميع الحقوق في توافق تام مع المركز وفي تضامن فيما بينها.