يتجه عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم"، الجزائرية، إلى حسم مؤتمرها السابع الذي بدأ أعماله الخميس، وينتهي اليوم، وذلك بإضافة ولاية ثانية على خلاف ما يريده قياديون بالحزب الإسلامي، ممن رفضوا خط المعارضة للسلطة الذي انخرطت فيه عام 2012، على خلفية أحداث الربيع العربي بتونس ومصر، وقال فاروق طيفور عضو بـ"مجلس الشورى" للحزب، من داخل المؤتمر، إن "الأجواء التي سادت انطلاق الجلسات مساء الخميس، أعطتنا النتيجة التي ستكون عليها نهايتها"، في إشارة إلى هتافات المندوبين بالمؤتمر لصالح مقري. وذكر طيفور، وهو من الموالين لرئيس "الحركة": "من حضر وشارك في كل مؤتمراتنا يدرك أن تفاعل المندوبين في البداية حيال المترشحين لرئاسة الحزب، مؤشر قوي على اسم الفائز بالرئاسة، وموضوعياً القضية محسومة لمقري". يشار إلى أن 3 آلاف مندوب يشاركون في الحدث السياسي الأبرز في البلاد حالياً، يمثلون مناضلي وهياكل الحزب في الولايات الـ48. واختار الحزب لمؤتمره شعاراً ثلاثياً: "التوافق الوطني"، و"الانتقال الديمقراطي"، و"تطوير السياسات".

وصرَح أبو جرة سلطاني، رئيس "الحركة" سابقاً، ومن أشد المعارضين لمقري، في اتصال هاتفي: "الإخوة من أنصار المشاركة (في الحكومة) الناصحة، يناشدونني الترشح للتمكين لرؤيتهم ولإعادة الحركة إلى ساحة الكبار التي كانت تلعب فيها قبل 2012، لكن لم أستقر بعد على رأي"، في إشارة إلى وجود الحركة في الحكومة إلى جانب الحزبين المواليين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة؛ "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، وكان سلطاني وزير دولة ويدفع حالياً بقوة من أجل إعادتها إلى "حضن السلطة"، وهو يقصد بـ"المشاركة الناصحة"، أن يكون حزبه داخل السلطة ومصححاً لأخطائها. وردَ عليه خصمه مقري، في وقت سابق، بأن "الحركة كانت دائماً منفذاً لمشاريع السلطة منذ التحاقها بالحكومة عام 1997، ولم يكن بمقدورها أن تفرض رؤيتها لتسيير الاقتصاد أو أي شأن آخر، وحتى جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي، كانا مجرد تابعين للرئيس ومنفذين لسياساته".

وعلمت "الشرق الأوسط"، من معارضين لسلطاني، أنهم يدفعون بترشيح اسمين آخرين، ما عدا سلطاني، هما نعمان لعور نائب رئيس "الحركة" سابقاً، الذي استقال من "المكتب التنفيذي" العام الماضي، لخلاف مع مقري، والثاني وزير الصناعة سابقاً عبد المجيد مناصرة، الذي حل حزبه "جبهة التغيير" عام 2016 ليذوب في "مجتمع السلم"، معلناً عودته إليها بعد أن انشق عنها منذ سنوات طويلة، وقال نعمان في اتصال به: "لم أحسم خياري بعد بخصوص الترشح على الرغم من إلحاح إخواني الشديد، وإن كنت شخصياً لا أريد رئاسة الحزب فهي مهمة صعبة لأن سقف طموحات المناضلين عالية، وأخشى أن أفشل في تحقيقها". 

و اختارت المجموعة المعارضة لمقري، خطة لمنعه من ولاية جديدة، تتمثل في إعلان ترشيح 3 قياديين في البداية؛ هم نعمان وسلطاني ومناصرة، على أن ينسحب الأخيران فاسحين المجال للأول لمنافسة مقري. ومن المفارقات أن مناصرة كان خصماً لدوداً لسلطاني، لكن موقفهما الظرفي من مقري وحَد بينهما، غير أن خطة خصوم رئيس الحزب تبدو ضعيفة، بحسب مراقبين لمجريات المؤتمر، ما دام أن جماعة سلطاني لم تحسم القضية عددياً، بمعنى كم عدد المندوبين الذين سيصوتون لصالح مرشحها. ويبدو الطرف الآخر مرتاحاً من هذه الناحية.

يشار إلى أنه من جهة السلطات، فهي بالتأكيد تريد إزاحة مقري المزعج بخطابه الراديكالي بالنسبة إليها، وأكثر ما تخشاه فيه أن يلتف حوله بقية المعارضين من الليبراليين ومن يسمون "الديمقراطيين"، الذين سبق أن التقى معهم في مشروع معارض للسلطة عام 2014، سمي "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، التي اقترحت على السلطة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تشرف عليها شخصيات لم يسبق لها أن مارست مسؤوليات في الحكم. وتفرَق أعضاء "التنسيقية"، بسبب رفض قطاع منها خوض انتخابات البرلمان عام 2017، بينما شارك فيها قطاع آخر منهم مقري.