أعلنت جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج عن نتائج المبادرة القانونية التي أطلقتها قبل شهرين، وتتمثل في تقديم استشارات قانونية لمغاربة العالم بالمجان، مفيدة بأن شهر أبريل قد أسفر عن أكثر من 2228 استشارة وبمعدل 75 استشارة في اليوم، وبأن شهر ماي لا يقل عليه بكثير بحيث وصلت الاستشارات إلى 2087 ليكون المجموع 4315 استشارة في ظرف شهرين من عمر المبادرة.

وحسب تقرير للجمعية ذاتها، تتصدر إسبانيا قائمة الدول بـ739، وتليها في المرتبة الثانية دولة إيطاليا بـ589، وفي المرتبة الثالثة دولة فرنسا بمجموع 368، وتليها إنجلترا بـ164، والولايات المتحدة الأمريكية بـ65، وبلجيكا بـ42، وتونس بـ29، والجزائر بـ25، وألمانيا بـ16، وكندا بـ15، وهولندا بـ14، وأوكرانيا بـ11، ولكسمبورج بـ07، وفنلانديا بـ03.

وتنوعت القضايا المطروحة على الجمعية ما بين مشكل المغاربة العالقين دول العالم، والجالية المغربية العالقة بالمغرب وأيضا قضية العاملات الموسميات والطلبة المغاربة وغيرها.

فيما يخص المغاربة العالقين بالخارج، تقول الجمعية إنه ومن أجل الحد من المعاناة التي يعيشها عدد كبير منهم، "نناشد السلطات المعنية بتكثيف الجهود للحسم في هذا الموضوع بغية الحد من معاناة إخواننا العالقين بالخارج وبالتالي العودة إلى أهلهم في القريب العاجل"، كما تود الجمعية التأكيد على أن هؤلاء المغاربة يعيشون معاناة صعبة ويوجدون في وضع مؤلم ويتطلبون اهتمامًا فوريًا دون تأخير.

وتضيف الجمعية قائلة فيما يهم قضية العاملات الموسميات بإسبانيا: "حسب المعطيات التي توصلنا بها، فقضية بعض الموسميات المغربيات بجنوب إسبانيا هي جد مؤلمة وخطيرة حسب قول بعض المسؤولين، وتتطلب تدخلا سريعا للحد من المعاناة الأليمة المعاشة هناك، وبالتالي تيسير العودة للعالقات هناك بعد نهاية مدة العقد".

فيما يخص المغاربة المقيمين خارج الوطن والعالقين بالمغرب، تؤكد الجمعية أنه من اللازم اتخاذ الإجراءات الحاسمة من أجل عودتهم إلى ذويهم وأن يكون ذلك في القريب العاجل. وفي هذا السياق، على المتدخلين في تنظيم العودة مراعاة الأولويات مع إعطاء الأسبقية للأشخاص ذوي الارتباطات العاجلة وذوي الأمراض المزمنة.

وترى الجمعية أنه على السلطات المغربية، وبالأخص شرطة الحدود، أن لا تمنع أفراد الجالية من الدخول بسبب انتهاء صلاحية رخصة إقامتهم أثناء الحجر الصحي، تماشيا مع قرار الحكومة الإسبانية تمديد صلاحية رخص الاقامة، نفس الشيء بالنسبة لأصحاب التأشيرة.

وفي هذا السياق، أعلنت جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج أنه من الضروري ربط التواصل مع دول الاستقبال او خلق لجان ذات طابع قانوني مع كل بلدان الاقامة، "حتى لا يفقد مواطنينا الذين انتهت صلاحية إقاماتهم أثناء الحذر الصحي وذلك حماية لحقوقهم كمقيمين شرعيين. فنحن نرى من الضروري إصدار فورا دورية خاصة بهذا الشأن من وزارة الداخلية وتعميمها على شرطة الحدود وعرضها على الرأي العام" تقول الجمعية.

وتنبه الجمعية ذاتها إلى أنه من الضروري تكثيف العمل الدبلوماسي مع دول الاستقبال لتفادي الأضرار الوخيمة التي يمكن أن تصيب أفراد الجالية المغربية جراء حالة الطوارئ الصحية، وتضيف: "فمن الإشكاليات التي توصلنا بها هي حالات النساء الحوامل اللواتي بقين عالقات بالمغرب ومنهن من وضعن بالمغرب، الشيء الذي سيخلق مشكلا كبيرا بحيث لا يمكن للأم أن تعود إلى بلد الاستقبال صحبة ابنها لكونها ملزمة للجوء إلى مسطرة التجمع العائلي".

وعلى صعيد المساعدات، تعلن الجمعية أن هناك نداء من مغاربة العالم، وبالأخص العائلات المعوزة التي تطالب وطنها الأم بأن يوليها العناية نفسها التي أولاها لمغاربة الداخل، مطالبة السلطات المعنية بأن تولي اهتماما خاصا للطلبة المغاربة العالقين بالمغرب والذين يتابعون دراستهم بكلية الطب بتونس نظرا لاستئناف الدراسة والامتحانات في ذلك البلد لتمكينهم من العودة إلى أقسامهم في القريب العاجل

قد يهمك أيضَا :

تأخر إعادة المغاربة العالقين في سبتة بسبب حكومة الثغر المحتل

مغاربة عالِقون في الخارج يُشهرون ورقة الاحتجاج