كشف البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أن أهم خلاصات الإعفاءات التي طالت وزراء ومسؤولين كبار، هو أنها "أثبتت الاختلالات التي ترتكبها وزارة الداخلية، التي كانت "متفلتة" في السابق عن أي محاسبة".

وقال أفتاتي، "إن هذا التغيير يتجلى في %µمعاقبة أحد عتاة خدام الدولة"، بالمعنى المعكوس للخدمة، وفقّا لتعبيره، في إشارة إلى وزير الداخلية الأسبق محمد حصاد الذي أطاحت به الإختلالات التي سجلت على تدبيره لبرنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.

ووفقًا لأفتاتي، فإن هذا “القرار لا يمكن إلا أن يدخل السرور على الناس لأن وزارة الداخلية كانت دائما فوق المساءلة، فيما تأكد اليوم وبالملموس أنها ضالعة في الاختلالات”.

وأضاف: "الظاهر أن هذا الجهاز -الداخلية- سيصبح منذ اليوم خاضعا للمساءلة ويتم تسليط الضوء على ممارساته، وهو الجهاز الذي يتستر على الاتفاقيات المغشوشة"، بحسب تعبيره.

أما بخصوص وزراء العدالة والتنمية، فقال أفتاتي إنهم لا يشتغلون بمنطق هل هم معنيون بالاعفاءات أم لا، مشيرا إلى "أنهم كانوا دائما موضوع مراقبة داخلية من طرف هيئات الرقابة والشفافية، وأنهم يشتغلون باستمرار حتى لا يكونوا ضمن المخلين بالتزاماتهم أو المتهاونين في أدائها".

البرلماني السابق قال إن "هناك متواطئين مع وزارة الداخلية في الاختلالات التي ارتكبتها وجب أن يطالهم العقاب خصوصا في الجماعات الترابية"، متسائلا عن مصير رئيس الجهة التي وقعت فيها هذه الاختلالات، لأنه لا يعقل ان تكون مسؤولية الداخلية ثابثة في الاختلالات دون تورط الجهة فيها.

وقال افتاتي إن المواطنين ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج تفتيش مؤسسات المالية والداخلية وكذا المجلس الجهوي للحسابات، من كشف لـ "بشاعة وفضاعات البؤس في المنطقة".

من جهة أخرى، اعتبر أفتاتي أن المواطنين ينتظرون انفراجا في ملف الريف بعد هذه الاعفاءات، متوقعا أن يتم الإفراج عن المعتقلين وإنهاء المتابعة في حقهم، لا في ملف الحسيمة أو زاكورة او غيرها.

أفتاتي قال أيضًا إن المواطنين سيتأسفون بكل تأكيد على إعفاء الأمين العام لحزب التقدم والاشتركية، محمد نبيل بن عبد الله، معتبرا أنه “كان مسؤولا سياسيا نزيها تحمل مسؤولياته في أوقات عصيبة.

وكشف أنن قضيته ستبقى موضوع تساؤل من طرف المتابعين، مضيفا بأن "الجميع سينتظر الإجابة عن تفاصيل وحيثيات إعفاء الاستاذ محمد نبيل بن عبد الله، وكذا وزير الصحة الحسين الوردي".