كشف فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الجديد في قيادة الحزب الحاكم، أن حكومة الوفاق الوطني تستعد قريبا لإجراء تعديل وزاري، وتعهد "إنهاء مراكز القوى في الحزب والقضاء على الانفلات داخله استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2020".

وأكد إبراهيم ضعف أداء الحكومة وتزايد الإحساس بأهمية تغيير كوادر، بينما أشار إلى أن الحزب الحاكم سيحسم في المرحلة المقبلة ترشح الرئيس البشير لولاية جديدة.

على صعيد آخر، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان بأن "عشرات من الناشطين البارزين ما زالوا معتقلين في السودان، بعد الاحتجاجات ضد الغلاء الشهر الماضي، على رغم أن السلطات أعلنت إطلاق 80 منهم الأسبوع الماضي، قبل أن يتضح أن عددهم 50 فقط".

وأشارت المنظمة إلى أن مسؤولي جهاز الأمن والاستخبارات ما زالوا يواصلون اعتقال المواطنين والناشطين في منازلهم أو مكاتبهم أو خلال اجتماعات، وبينهم 3 من أعضاء الحزب الشيوعي داخل منازلهم في 18 و19 الشهر الجاري. وزادت: "نقدر استمرار احتجاز 90 شخصا على الأقل بعضهم في أماكن مجهولة لا تسمح لهم بالتواصل مع محامين أو أفراد عائلاتهم، ما يشكل اختفاء قسرياً يعرضهم لخطر الانتهاكات".

واعتبرت المنظمة أن "مساومة" المدير الجديد لجهاز الأمن صلاح قوش إطلاق باقي المعتقلين، مع تخلي أحزابهم عن الاحتجاجات "تتعارض بوضوح مع حماية السودان وللمجموعة الدولية الحق في حرية التجمع والتعبير".

إلى ذلك، كشفت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنية بجنوب السودان "انتهاكات مروعة ارتكبها أكثر من 40 مسؤولا عسكريا بارزا ضد مدنيين"، وقال عضو اللجنة أندرو كلابهام لصحافيين في جنيف: "أبلغنا ضحايا شهادات عن تعرضهم لبتر أطراف أو اغتصاب جماعي، وأحصينا انتهاكات جسيمة لحقي الحصول على غذاء وتعليم في انحاء البلاد، بينما يعلم الجميع اضطرار ملايين الأشخاص إلى الفرار من ديارهم". وفي رسالة بعثها من مقر إقامته في كينيا، طالب عضو مجلس الولايات كلمنت جاندا الرئيس سلفاكير ميارديت بالتنحي عن السلطة، مثلما فعل الرئيس جنوب أفريقي جاكوب زوما ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين.