قال أحمد الصادقي، أستاذ الفلسفة بدار الحديث الحسنية، إن الدين في التجربة الإسلامية لم يكن في أصله ونصه مشرعا للدولة، وأضاف في ندوة نظمت بمؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، اليوم السبت، أن العلاقة بين الديني والسياسي تمتد في تاريخ الاجتماع الإسلامي ولازمت تاريخ العرب والمسلمين منذ أن قامت دولة تاريخية.

ووضّح الصادقي في قراءة لكتاب "الدولة والدين في الاجتماع العربي الإسلامي"، لكاتبه عبد الإله بلقزيز، المفكر المغربي، أن السبب في نمو العنف هو "امتزاج السلطانية والكولونيالية في نشأة الدولة الوطنية، ما تسبب في تشويهها وبالتالي إضعافها، وامتزاجُ الديني بالدُّنيوي في العقليات"؛ وهو ما أدى إلى كون "الدين لم يعد يطلب لنفسه بل لمصلحة فريق معين، وتحوله من دين أمة إلى دين طائفة"؛ إضافة إلى التركيز على "الجهاد الذي يضعف السياسة لأنها تصبح ركام إدانات يتبادلها المتخاصمون بينهم، بينما السياسة حرب بوسائل غير حربية وغير دموية من أجل تفادي سفك الدماء، ورَدع من لا يريد سلمية الاجتماع".

ويُقسّم بلقزيز حسب الصادقي أنماط الدولة إلى ثلاثة؛ "أولها الدولة المتماهية مع الدين أو الدولة الثيوقراطية، وثانيها الدولة التي تقيم شرعيتها على الدين، والثالثة هي الدولة المحايدة مع الدين أو العَلمانية؛ وهي دولة لا تستغل الدين ولا تتماهى معه ولا تكون عدوة له، بدلا عن العَلْمَانوية التي يريد البعض أن يجعل فيها العلمانية عدوة للدين".

ووصف المتحدث الحركات الإسلامية بكونها "حركات حزبية ومذهبية لا تقيم إلا فهما أحاديا للدين والدولة؛ وترى أن خارجه لا يوجد إلا رجس للعلمانية التي لا تقيم عداء للدين بل للتمذهب الذي يخنق السياسة"، ثم أجمل قائلا: "من ينادي بالدولة الإسلامية مخالف للصواب تماما لأن مثل هذه الدولة لن تُنْتج إلا العنف".

كما يرى عبد الإله بلقزيز حسب مداخلة الصادقي أن "لكل حركة سياسية الحق في استلهام الدين، لكن دون أن تتحدث باسمه، وهو ما يضفي عليها طابع النسبية"، مشدّدا على أن المدنية لا تكون إلا باستقلال مجال العقائد عن مجال المصالح، وضرورة احترام النظام الديمقراطي.

وذكر عبد السلام الطويل، رئيس تحرير مجلة الإحياء، بدوره أن الرأسمال الديني المشترك لا يمكن لأحد الهيمنة عليه، محذّرا في هذا السياق من النتائج الوخيمة للخلط بين الإسلام والسياسة، لأن هذا سيتسبب في النيل من الإسلام نفسه المكوّن لهذه الجماعات البشرية.

كما ذكّر الباحث المغربي بأن المشروع النبوي في المدينة تشكّل فيه الاجتماع السياسي على مفهوم الأمة لا الملة، لاعتباره المسيحيين واليهود وبعض القبائل التي لم تحدد إيمانها والمشركين أمة من دون الناس.

وبيّن المتدخل أن الرسول في تأسيسه لدولة المدينة لم يركن لسلطته الدينية، بل اعتمد "وثيقة دستورية تقر بالتعددية الدينية والقبلية؛ وهو ما تجاهلته أدبيات الحركة الإسلامية ولم تنتبه إليه إلا في وقت قريب، ولكن ليس بالعمق الكافي".

واستشهد الباحث يونس رزين، من جهته، بتقسيم بلقزيز لأنواع الدول؛ وتفريقه بين الدولة الدينية التي يكون فيها تماه مطلق وزواجٌ مقدس بين الدولة والدين؛ مثل الذي قاده قسطنطين بهدف ضبط الدين، والدولة المُتَأَدْيِنَة التي تبرر في لحظات معينة الفعل السياسي باسم الدين، والدولة التي يريدها بلقزيز، وهي الدولة العلمانية اللادينية أو المحايدة تُجاه الدين، والتي لا يجب أن تحدُثَ بفصل قيصري بين السياسي والديني لأن هذا سيؤدي إلى ظهور أحزاب تتكلم باسم الدين كما في النموذج الأتاتوركي.

وأضاف رزين أن بلقزيز يرى أن "الخطابات الإحيائية الإسلامية قطعت مع الإصلاحية الإسلامية التي تعيد إحياء الفترة النبوية"، موضحا أن هذا يتبين في "رغبة الإصلاحيين في الاستفادة من الآخر، بينما لم يعترف الإسلام الحزبي بهذا الآخر، وفي فقه السياسة الشرعية التي صُنفت فيها الاجتهادات في الدولة والسياسة في مناخ الفقه، ثم أصبحت الدولة والمجتمع من أمور الإيمانيات وأخضعت لذهنياتهم".

واسترسل الباحث بأن الإسلام السياسي "حركة معكوسة لما يجب أن يكون عليه التقدم؛ وتبحث عن التقدم في الماضي لاعتباره أعلى ما وصل إليه الجميع"، وزاد: "الإسلام السياسي لا يعترف بالتاريخ، بل ينسفه للعودة إلى الفترة النبوية؛ ولا معنى بالنسبة له للزمن والتاريخ"، مؤكدا على ضرورة الإصلاح الديني، من منظور بلقزيز، الذي يقوم على استلهام الدين دون فرضه، واستقلال العقائد عن مجال المصالح، واحترام الديمقراطية.