انتقدت فعاليات أمازيغية عدة "تلكؤ" الحكومة في تنزيل توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد الأمازيغية، التي صدرت منذ سنة 2010 دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، بعدما بعثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رسالة إلى وزير الخارجية من أجل تذكيره بالتزامات المملكة على الصعيد الدولي.

وتعالت أصوات النشطاء الأمازيغ داعية إلى احترام الحكومة لمقتضيات الدستور وتعهداتها الدولية في ما يخص حقوق الإنسان، مسجلة استمرار تهميش الأمازيغية في العديد من مناحي الحياة العامة، ومستنكرة تأخر إدماجها في الإعلام والتعليم والإدارة العمومية والقضاء.

وأصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة لهيأة الأمم المتحدة، في دورتها السابعة التي عقدت بجنيف سنة 2010، تسع وعشرين توصية من أجل أجرأتها على أرض الواقع.

وقال أحمد أرحموش، منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الحكومة مجبرة على الرد على آليتين حقوقيتين السنة المقبلة، ويتعلق الأمر بالتقرير نصف الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر العام الماضي".

وأضاف أرحموش أن الآلية الثانية ترتبط بتقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري المزمع انعقادها في شتنبر 2019، قائلا: "يجب على الحكومة أن تقدم إجابات واضحة عن مدى تطور التشريع في مختلف المجالات التي تهم الأمازيغية، وأيضا مدى ضمانه للتعددية اللغوية".

وتنص التوصية 12، التي أصدرتها اللجنة الأممية، على ضمان تطبيق ضباط الحالة المدنية لمذكرة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2010 المتعلقة باختيار الأسماء الأمازيغية.

وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم تقرير حول مدى تطبيق هذه التوصية في أجل لا يتعدى 2014، لكن التقرير لم يصدر إلى حدود اليوم. كما قبلت الدولة زيارة المقرر الخاص حول التمييز العنصري خلال السنة نفسها، إلا أن الحكومة لم تبادر إلى دعوته.

من جهته، أوضح عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن الدولة لا تفي بالتزاماتها الحقوقية؛ إذ لم تحدث آلية لمحاربة كل أشكال التمييز العنصري رغم مصادقتها "الشكلية" على الاتفاقية الدولية.

ولم يتغير أي شيء في مجالات الإعلام والقضاء والإدارة العمومية والتعليم، بل تراجعت عما كانت عليه قبل 2011، مثلما جاء على لسان بادو، الذي قال إن "القوانين التنظيمية لم تصدر على حدود الساعة، ولم تعمل الحكومة على تعزيز الموارد المالية للقناة الثامنة، وبالتالي لم تضع الأمازيغية ضمن أولوياتها الحقيقية".

وأوضح أرحموش أن الهيئات الحقوقية الدولية ستستفسر المملكة عن التغييرات التي طرأت على السياسات العمومية، ومدى انعكاسها على احترام اللغة الأمازيغية بالمرافق العمومية.

ودعا المحامي بهيئة الرباط إلى إدماج الأمازيغية في التعليم والقضاء والإعلام والإدارة العمومية، منبها إلى أن حصيلتها "كارثية"، متوقعا أن تمارس الحكومة "الكذب الحقوقي" من جديد.

وأردف قائلا: "هذه الملاحظات تعطي انطباعا بأن ملف حقوق الإنسان لم يعد من أولويات الحكومة، لا سيما القضية الأمازيغية التي شهدت تراجعات خطيرة منذ 2011، سواء في القوانين العادية أو التنظيمية".

يشار إلى أن اللجنة الدولية أوصت ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، مشددة بوجه خاص على تنمية المناطق التي يقطنون بها.