جددت النقابات الصحية في قطاع غزة الخميس مطالبتها للرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور والاعتراف بشرعية الموظفين، محذرة من التلاعب بحقوقهم وتسييسها. وأكد نقيب المهن الصحية عبد القادر العطل، خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابات الصحية اليوم أمام قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، أن نقابته ستواصل خطواتها الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة إلى أن تتحقق مطالبهم كاملة. وأوضح أن المطالب تتمثل في إدراج موظفي غزة ضمن السلم الوظيفي، وصرف رواتبهم بشكل مواز للموظفين الآخرين، وإعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم، معتبرًا أن أي محاولة لإفساد نشاطات النقابة هو عمل "مشبوه". وقال العطل: "إن التوقف القسري عن العمل اليوم رسالة واضحة لحكومة الوفاق وللأطراف الموقعة على اتفاق المصالحة مفادها بأن أقوات الناس ليست لعبة في يدكم وغير قابلة للتنازل تحت أي ظرف كان". وأضاف "على الجميع تفهم الظروف المعيشية التي نحياها وقلوبنا تتمزق ألما ولكننا مضطرون لهذه الأنشطة نتيجة لتنكر حكومة الوفاق الوطني لحقوقنا"، مناشدا مؤسسات حقوق الإنسان بالتركيز على قضية موظفي قطاع غزة، وإبرازهم للجمهور لفهم طبيعة ما يحدث. وكانت نقابة الموظفين في غزة دعت أمس الأربعاء الموظفين إلى الإضراب عن العمل وإغلاق كل الوزارات المؤسسات الحكومية في القطاع اليوم، احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق رواتبهم. التزام بالإضراب بدوره، أشاد نقيب الموظفين العمومين محمد صيام بالتزام موظفي غزة بالإضراب عن العمل في المؤسسات والوزرات والهيئات الحكومية التي أعلنت عنه النقابة. وقال صيام في كلمته خلال الوقفة إن نقابته اجتمعت بالأمس مع وزراء الحكومة بغزة وأبلغتهم بعدم التراجع والتنازل ووقف الفعاليات النقابية إلا بالاستجابة لكافة حقوق ومطالب الموظفين. وأكد أن المصالحة لن تكون على حساب الموظف الفلسطيني الذى حمى وخدم المؤسسات خلال السبع سنوات الماضية، معربا عن رفضه القاطع للتصريحات والمواقف التي تدعو إلى تصنيف الموظف وظيفيا وأمنيا. وتصر حكومة الوفاق الوطني على رفض الاعتراف بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة، بحجة أنهم توظفوا خلال فترة الانقسام بعد 2007، وقالت إنها ستشكل لجنة قانونية وفنية لدراسة أوضاعهم ورفع توصياتها. واستعدت دولة قطر بدفع 20 مليون دولار شهريًا للمساعدة في دفع رواتب موظفي غزة، الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، فيما تتحدث الحكومة عن صعوبات تواجهها، بينما يبلغ عدد موظفي حكومة غزة السابقة نحو 53 ألف موظف، منهم 10 آلاف على بند البطالة.