برأت وزارة الداخلية حزب التجمع الوطني للأحرار من التوظيف السياسي لعمليات التضامن الإحساني، وذلك بعد الجدل الذي أثير سابقاً من قبل تنظيمات سياسية حول استغلال “قفة رمضان” من قبل “الحمامة”.

وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول “التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني”، إن المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد أنه “لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بمبادرة للإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف وغيره”.

وشدد الوزير المنتدب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، على أن هذه المبادرات “تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدات في مناسبات مختلفة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عملية الإحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر وحماية التقاليد العريقة للمغاربة، وضمان عدم توظيف هذه العمليات السامية في أي استغلال كيفما كانت طبيعته.

وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بأن السلطات العمومية تحرص على تأطير جميع أنواع الإحسان الخيري، وذلك حرصا على تحقيق هذه المبادرات النبيلة أغراضها، وضمان عدم استغلالها في أي أهداف سياسية.

وطالب نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية بضرورة فتح تحقيق مع بعض الجمعيات التي تتوفر على الملايين بل الملايير، معتبرا أن ذلك “يؤثر على العملية الانتخابية”. لكن الوزير بوطيب نفى صحة ذلك وقال: “ملايير الدراهم ماكيناش”.

واتهم فريق حزب العدالة والتنمية، في سؤاله، حزب التجمع الوطني للأحرار، دون ذكره بالاسم، بـ”استغلال المال ومعطيات شخصية للمحتاجين في تسجيل مواطنين في الحزب”، مشيرا إلى أن “شاحنات قامت بتفريغ حمولتها في أحياء أمام الجميع”.

واستغرب فريق “البيجيدي” بمجلس النواب هذه الممارسات، في وقت رفض التجمع الوطني للأحرار سابقا توزيع “حكومة البيجيدي” دعما مباشرا لفائدة الفئات الهشة. واتهم “إخوان العثماني” وزارة الداخلية بالضلوع في اتخاذ بعض رجال السلطة موقف “الحياد السلبي”، إذ يرخصون للبعض بالقيام بالإحسان العمومي مقابل الرفض لطرف آخر.

ورفض فريق التجمع الدستوري بالغرفة الأولى هذه الاتهامات، وقال إن حزب العدالة والتنمية، دون ذكره بالاسم، هو التنظيم السياسي المعروف في المغرب بـ”تجييش جمعياته واستغلال الإحسان العمومي”، متسائلاً: “من له حركة تستغل الجنائز وتستغل باعة متجولين لصالح حزب معين؟”.

واتهم “الأحرار” حليفه في الحكومة “العدالة والتنمية” بـ”استغلال قفف رمضان وتوزيع بونات الشركة التركية ‘بيم’ على مواطنين”، وزاد أن “هناك جمعيات محسوبة على حزب معين تستفيد من المال العام، ولها تمويلات من الخارج”، مشيرا إلى أن “فيديوهات البيضاء تبين في النهاية أن وراءها أحزاب أخرى”.

قد يهمك ايضاً :

الأردن يحذر من أي تجمعات تمس سيادة القانون

قرار لوزير الداخلية الإسباني لكل معبري سبتة ومليلية