عاد موضوع الإجهاض من جديد ليثير الجدل بين المغاربة؛ ففي خطوة مثيرة، عمدت حركة “مالي” الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، وبتعاون مع جمعية هولندية “نساء على الأمواج” على تعميم وصفات طبية للإجهاض عبر “واتساب” و”فيسبوك”، في تحدي للقانون المغربي الذي يمنع الإجهاض.

وفي صفحة تابعة لها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، والتي تحمل عنوان  “لمساعدة النساء الراغبات في إنهاء حملهن طواعية”، تقول “مالي” “نضع رهن إشارتكن رقم واتساب، بالإضافة إلى توفير المعلومات المناسبة لحالة كل امرأة على حدة”.

وتعليقا على الموضوع، حذر شفيق شرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري من هذه الخطوة التي أقدمت عليها حركة مالي، مؤكدا  في حديثه لـ”اليوم24″ “أن هذه “الاستشارات”، إن صح التعبير، التي تقدمها “مالي” للنساء، خطيرة جدا، من شأنها أن تؤثر سلبا على صحتهن، إن لم نقل أنه في بعض الحالات يمكن أن يحدث نزيفا حادا يؤدي إلى الوفاة”.

وتابع المتحدث ذاته، أن “مالي” و”نساء على أمواج” الهولندية، تقدم نصائح لنساء المغربيات لاستخدام أدوية تخص الإجهاض من دون استشارة طبيب أو متابعته، وهذا جد خطير على صحة النساء.

وأوضح شرايبي، أن الوضع خطير جدا، وأن ما أقدمت عليه حركة “مالي”  بتقديمها نصائح لنساء الراغبات في التخلص من الحمل غير مرغوب فيه، هو باختصار ما  يسمى بالإجهاض السري الذي نطالب الدولة بالحد منه عبر تقنينه.

ومن جهة أخرى، من المرتقب أن تقدم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، مقترح قانون يتعلق بتنظيم التوقيف الطبي للحمل على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية، والهادف إلى تقنين الإجهاض في العديد من الحالات التي تأخذ موافقة الطبيب.

وحسب تصريح سابق، لثرية الصقلي، عن فريق التقدم الإشتراكية ، فإن الهدف من مقترح القانون هو تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض، كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من مجموعة القانون الجنائي.

ويقصد بالتوقيف الطبي للحمل، حسب التقدم والإشتراكية “أن يقوم به طبيب مؤهل أو طبية مؤهلة لذلك، على أن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة، و ضرورة احترام الكرامة الإنسانية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها المملكة”.