بلغ عدد المتطوعين في مدينة تزنيت، المنخرطين في عملية التبرع بالأعضاء، إلى حدود 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ما مجموعه 40 متطوعا، أغلبهم أطباء، وسياسيون، وقعوا على وثيقة أمام الهيأة القضائية المختصة، تسمح للجهات الطبية باستغلال أعضائهم بعد وفاتهم، واستعمالها لأغراض إنسانية لإنقاذ المئات من الحالات المرضية، التي تستدعي إعادة زرعها، وتكلف مبالغ خيالية. 

وضمّت لائحة المتبرعين، مسؤولين جماعيين، وترابيين، وقضائيين، وإداريين إلى جانب أطر طبية، وتمريضية في إقليم تيزنيت من الذين قرروا الانخراط في حملة موسعة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وانطلقت العملية الفريدة من نوعها على الصعيد الوطني، منذ عام 2013 على مستوى الإقليم، بعدما تمَّ فتح سجل خاص بالتبرع بالأعضاء (الكلي) تحت إشراف، ومراقبة النيابة العامة المغربية، ورئيس المحكمة الابتدائية في تيزنيت، وسبق أن نظمت إحدى الهيئات المدنية، ندوة، ويوما توعوعيا بحسنات التبرع بالأعضاء، لفائدة أغراض طبية، وانخرط عدد من المسؤولين، الذين حضروا اللقاء، حينها، في العملية، بتوقيعهم في سجل خاص بالتبرع.