في الوقت الذي تبلغ فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر عامها 150، تقول اللجنة إنها تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل تعقيدات العصر الحالي الذي يشهد حروبا باستخدام أسلحة متطورة، ونزاعات متشابكة.وقال بيتر مورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هذه التحديات تشمل: "استخدام أسلحة من نوع جديد، وكذلك دخول لاعبين جدد في دائرة الصراعات." وقد حذرت اللجنة التي تعد من أقدم منظمات الإغاثة في العالم، من عدم قدرتها على مواكبة الأزمة الإنسانية "الكارثية" في سوريا، ويبلغ عدد العاملين في هذه المنظمة نحو 13 ألف شخص، والذين ينتشرون في 92 دولة.وتأسست المنظمة على يد رجل الأعمال هنري دونانت بمدينة جنيف في عام 1863، وذلك في أعقاب معاناة جنود من المصابين الذين تركوا في أرض المعركة بمدينة سولفرينو بشمال إيطاليا، حيث قرر أن ينشئ منظمة تكرس جهودها لمساعدة مصابي الحروب.واليوم أصبح اتحاد هيئتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر يمثل حركة عالمية بها عشرات الآلاف من العاملين والمتطوعين.وبالإضافة إلى تقديم المساعدات، تهدف اللجنة أيضا إلى ضمان أن يتم احترام قواعد الحرب في مناطق الصراع، كما تضطلع بمسؤولية رعاية حقوق سجناء الحرب.والآن تواجه اللجنة تحديات كبيرة في القرن الواحد والعشرين، والتي لم تكن موجودة في ميثاق جنيف لحقوق الإنسان، ومن أبرزها استخدام أسلحة من أنواع متطورة في الحروب الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار.بالإضافة إلى شراسة القتال في بعض الصراعات مثلما الحال في سوريا التي تحمل فيها السلاح أطرافا مختلفة.وقال بيتر مرور: "نحن نشهد صراعات تضطر فيها إحدى قوافل الإغاثة أن تعبر 35 حاجزا على الطرق قبل أن تصل إلى المناطق التي تحتاج إلى توزيع المواد الغذائية والأدوية."وأصدرت اللجنة تحذيرا بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وقالت المنظمة إن الطبيعة المتطورة للصراع في سوريا قد يعني أنها لا تضع خطة ثابتة، لكنها بدلا من ذلك تعمل على اقتناص الفرص المناسبة لتوصيل المواد الإغاثية إلى السوريين يوما بيوم.وبسبب طبيعة الصراع في سوريا، لا يتمكن عمال الإغاثة التابعين للمنظمة من الوصول إلى بعض المناطق في البلاد. ويقول مراسل بي بي سي إنه على الرغم من السمعة القوية للجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن سجل اللجنة لا يوصف بالكمال، فقد أدت سياسة اللجنة الخاصة بالسرية إلى صمتها بشأن معسكرات الاعتقال النازية في الحرب العالمية الثانية.