توقعت دراسة ألمانية جديدة أن يؤدي ارتفاع حصة الصيدلة على الإنترنت إلى 25% من إجمالي مبيعات الصيدليات إلى انقراض1711 صيدلية "منفردة" في ألمانيا، وعرّفت الدراسة الصيدلية "المنفردة" على أنها صيدلية لا يوجد صيدلية أخرى حولها في محيط 5 كيلومترات.

وأجرت الدراسة نقابة الصيادلة الألمان، بالتعاون مع دار النشر الصيدلي "نوفيدا"، وتوصلت إلى أن زحف الصيدلة وبيع الأدوية على الإنترنت قد يؤدي إلى انقراض الصيدليات الألمانية، وأشارت إلى أن الصيدليات "المنفردة" والصيدليات في القرى والبلدات التي لا يزيد عدد نفوسها على 5 آلاف ستكون أولى الضحايا.

وركزت الدراسة على الصيدليات "المنفردة"، البالغ عددها 1711 في ألمانيا، لأن انقراضها سيلحق ضررًا كبيرًا في مناطقها، وبنّت الدراسة توقعاتها على المبيعات الصيدلانية على الإنترنت، بحسب وصفات الأطباء الرسمية، وشملت على هذا الأساس الأدوية التي لا يمكن بيعها دون وصفة طبيب، ولم تشمل الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة عند شرائها، كما توقعت الدراسة في المستقبل، ومع زيادة حصة الصيدلة الإلكترونية، أن يشمل الكساد 1212 صيدلية، مع توقع إغلاق 784 صيدلية "منفردة" أبوابها بسبب قلة المبيعات، ولم تستبعد الدراسة أن تغلق كل الصيدليات "المنفردة" أبوابها في ألمانيا، إذا تجاوزت حصة الصيدلة على الإنترنت نسبة 25% في المستقبل القريب.

وقد تبدو الصورة أكثر قتامة في ظل المنافسة من خارج حدود ألمانيا، إذ رأت المحكمة الأوروبية، في قرار سابق لها، أن الصيدليات الأوروبية على الإنترنت غير ملزمة بقانون وصف الأدوية المهمة من قبل الطبيب فقط، وقد أدى هذا القرار إلى رواج بيع الأدوية على الإنترنت من قبل صيدليات غير ألمانية، واقترحت الدراسة إعادة هيكلة مبيعات الأدوية من قبل وزارة الصحة، إلا أن إدوارد روزنبيرغ، رئيس اتحاد الصيادلة على الإنترنت، انتقد المقترح، ووصف الصيدليات التقليدية بمن يسبح عكس التيار.

وعبّرت النائبة عن حزب الخضر، كوردولا شولتز - آشه، عن قناعتها بأن الصراع في الصيدلة لا يجري أساسًا بين الصيدلة التقليدية والصيدلة على الإنترنت، وإنما بين شركات صيدلية كبيرة تبتلع الصيدليات الصغيرة بالتدريج، واقترحت رفع الضريبة على الأدوية التي يجري توزيعها على الإنترنت بهدف حماية الصيدليات الصغيرة من الانقراض.