كشف تقرير حديث للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن 70% من مستشفيات المغرب البالغ عددها 144، لا تتوفر فيها المعايير الدولية، وهو ما يجعل القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع الوفيات ومعدلات الإعاقة والمتغيرات الديمغرافية، وارتفاع نسبة الشباب وكبار السن والتحول النمطي للأمراض، وارتفاع حجم الانتظارات.
وسجل التقرير فشل مخطط طب الطوارئ والمستعجلات، الذي تبنته الوزارة، ذلك أن أقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية الـ144 والمراكز الجامعية الخمسة تعرف أزمة حقيقية، وهي الأقسام التي تعرف السبت، وفيات بالجملة نتيجة غياب الموارد البشرية، والأدوية والمستلزمات الطبية الاستعجالية والإهمال.
وأوصت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بتنفيذ إجراءات مستعجلة تتعلق بالزيادة في الميزانية المخصصة، لتمويل القطاع الصحي بنسبة 2 في المائة كل سنة، لتصل إلى 12 في المائة سنة 2021، وتمويل نظام المساعدة الطبية عبر صندوق خاص بغلاف مالي يقدر بـ4 مليارات درهم، تصرف للمستشفيات العمومية، وتوظيف 10 آلاف إطار كل سنة ما بين أطباء وممرضين، وقابلات وتقني صحي ومساعدات، وتوفير بيئة عمل لائقة للعاملين في قطاع الصحة، وخلص التقرير إلى أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة، على اعتبار أنها كانت بعيدة كل البعد عن الانتظارات، والحاجيات الملحة والضرورية المعبر عنها من طرف السكان.