طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغّالين في المغرب، بتدخل وزارة الصحة من أجل “إنصاف فئتي الصيادلة وأطبّاء الأسنان، وذلك بتمكينهم من حركة انتقالية وطنيّة سنوية ابتداء من السنة الجارية”، بالإضافة إلى “التراجع الفوري عن قرار فتح مناصب جديدة تُسند لغيرهم”، وهو ما وصفته بـ”التجاوز والضرب السافر للدورية الوزارية رقم 31 الصادرة في شهر مايو 2014″.

وعبّرت الهيأة النقابية، ضمن مراسلة موجّهة إلى وزير الصحة، عن قلقها “الشديد” على إثر تسجيل “حرمان فئتي أطباء الأسنان والصيادلة من المشاركة السنوية في الحركة الانتقالية، لمدة سنتين متتاليتين”، في حين، تضيف الرسالة، تمت برمجة وفتح مناصب جديدة للتوظيف، “قبل تمكين الفئتين من الاستفادة من هذه الحركة”.

واستندت الجامعة الوطنية للصحة، في مطلبها، إلى كون الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحية “من أهم الآليات الإدارية لتحسين وتجويد تدبير الموارد البشرية، لاسيما إذا ما تمكنت من تحقيق المساواة بين المهنيين، وعملت على التوفيق والموازنة بين مطالبهم الاجتماعية في الاستقرار من جهة، وبين حاجيات الادارة من جهة ثانية”.