كشفت أعمال اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على تسيير مديرية الأدوية بوزارة الصحة، مشاكل جمة يعاني منها قطاع الأدوية في المغرب، من بينها ملف "المختبرات الأشباح" التي تهدد صحة المواطنين عبر استيراد أدوية دون ترخيص أو مراقبة مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة.وعلقت بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية بوزارة الصحة، عن هذا الموضوع، بأن هذه المختبرات "مرخص لها منذ عدة سنوات وتقوم بتسجيل الأدوية في المغرب، وأن هذه المؤسسات تستورد الأدوية الاستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بكثرة، وليس لها مثيل في المغرب".وأضافت المسؤولة في جوابها على أسئلة البرلمانيين أعضاء المهمة الاستطلاعية، أنه خلال الفترة الممتدة بين 2018 و 2021 أجريت سلسلة من عمليات التفتيش على هذه المختبرات. كما قامت المديرية بمصاحبة هذه المختبرات لتتلاءم مع القوانين المؤطرة وكذا القيام بإجراء مراقبة منتظمة وفقا لجدول زمني محدد لتقييم تطور هذه المؤسسات الصيدلانية.وقدمت لجنة المهمة الاستطلاعية عددا من التوصيات، أبرزها إحداث وكالة وطنية للأدوية، والمنتوجات الصحية، على أن تتمتع بالاستقلال المالي، والإداري، لتحل محل مديرية الأدوية الصيدلية التابعة لوزارة الصحة، التي تعاني من العديد من الإكراهات، والنواقص، التي تجعلها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها، ومواكبة التحولات، التي تعيشها البلاد.

كما أوصت اللجنة نفسها بتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية من أجل ضمان الاستقلال، والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنين إلى الدواء، والعلاج، وذلك بتطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية للأدوية بما يضمن قدراتها على تخزين الأدوية، وتصنيعها، ومراقبتها. كما طالبت بمراجعة تراخيص التسويق، الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا، وإعمال مبدأ الأفضلية الوطنية، سواء على مستوى تسجيل الأدوية، أو المناقصات العامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الصحة المغربية تفتح مراكز التلقيح الأحد لتسريع التطعيم

تنظيمات صحية مغربية تنوة بالاحتجاجات لصرف "منحة كورونا" قبل عيد الأضحى