أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي عن الإنتهاء من عقد ثاني جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، مع كل من نقابة الأطباء والصيادلة ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعقد الوزارة مع باقى النقابات تباعا والأحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.وقال أباظة في تصريح له اليوم الجمعة إن أولى تلك الجلسات بدأت مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية ، مشيرا إلى أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعى شهدت مناقشات واستفسارات بناءة، حيث سيتم الأخذ بجميع الآراء والتعليقات التي تم طرحها سواء فى القانون ذاته أو فى لائحته التنفيذيةولن يتم تجاهلها.  وأضاف أن الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء ، خلال الجلسة ، تساءل عن مصطلح "غير القادرين " ، وهو ما قامت بتوضيحه عضو اللجنة القومية للتأمين الصحي أمينة باشا وكيل وزارة التأمينات الإجتماعية ، التي أشارت إلى أن تعريف غير القادرين تم بواسطة وزارة التأمينات الإجتماعية التي قسمته إلى نوعين ، الأول " فقر مدقع " وهو من يقل دخله شهريا عن 300 جنيه للأسرة وهم يمثلون 40 % من السكان ويتم دعمهم كليا بواسطة الوزارة بمبلغ 300 جنيه للأسرة ، أما النوع الثاني من غير القادرين فقد تم تعريفه بـ" الفقر الجزئى " ويمثلون 20 % من السكان ويتم دعمهم جزئيا.  وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة أن تعريف وتحديد غير القادرين هو دور وزارة التأمينات الإجتماعية وليس دور لجنة التأمين الصحى ، مؤكدا أن هذه الشريحة من غير القادرين سيتم تغطيتها جميعا بواسطة الدولة.