طالبت غرفة الصناعات الغذائية مجلس الشورى بضرورة الإسراع في إصدار قانون سلامة الغذاء الذي دخل إلى البرلمان الماضي مع بداية انعقاده ولم يخرج إلى النور لسبب حل مجلس الشعب، مؤكدةً أنَّ القانون سيساعد العاملين في القطاع على النهوض به والقضاء على المشكلات التي واجهتهم خلال السنوات الماضية. وقال رئيس الغرفة المهندس محمد شكري إنَّ قانون سلامة الغذاء "تاه" في أجندة مجلس الشعب الأخير، حيث أنَّه تم الانتهاء من بنوده وإقرار التعديلات الجديدة عليها، إلّا أنَّ تعدُّد القوانين التي من المقرر خروجها من مجلس الشعب عمل على تأخير ظهور القانون حتى الآن. وأضاف شكري أن القانون الجديد سيتيح الفرصة لمراقبة الغذاء من مراحل التداول في الزراعة وصولاً إلى عمليات التصنيع، مشيراً إلى أنَّ القرار الوزاري إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في نيسان/أبريل من العام الماضي جاء بعد مجهودات استمرت 7 سنوات قامت بها الغرفة. وأكد أنَّ إصدار قانون سلامة الغذاء سيعمل على تجنُّب المشكلات الخاصة بالأطعمة الفاسدة وسيزيد من إحكام مراقبة الأغذية، مشيراً إلى أنَّ قانون الصناعة المُوحّد أو قانون تنظيم الصناعة لايَقلُّ أهميةً عن قانون سلامة الغذاء، إذْ أنَّ الحفاظ على الغذاء دون تنظيمٍ للصناعة لن يكون له تأثير. وأوضح أنَّ الغرفة وضعت رؤيتها في قانون الصناعة الجديد والتي تمثلت في ضرورة إسراع هيئة التنمية الصناعية في تسهيل استخراج التراخيص، وكذلك تطوير برنامج تحديث الصناعات، وتفعيل دور الاستثمار الزراعي مع قيام مراكز تكنولوجيا الأغذية على تطوير خدماتها للمصانع الصغيرة إلى جانب الكبيرة. وقد وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشورى برئاسة المهندس طارق مصطفى، على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد خلاف بين النواب حول بعض مواد مشروع قانون إنشاء الهيئة، ومدى تبعيتها لمجلس الوزراء.