تعقد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، دورتها الـ60 في العاصمة العُمَّانية مسقط، وذلك في الفترة  من 27 إلى 30 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.    ويفتتح  الدورة  وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبوقردة، رئيس الدورة التاسعة والخمسين، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ووزير الصحة في سلطنة عُمان، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، بوصفها الدولة المضيفة، ويُشرِّف الدورة بالحضور، صاحبة السمو الملكي، الأميرة منى الحسين، راعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، والتي من المقرر أن تُلقي الكلمة الرئيسة في افتتاح الدورة. وتناقش اللجنة قضايا عدة، من بينها، تعزيز صحة الأم والطفل، وثمة تطورات في هذا المجال بعضها إيجابي؛ فوفقًا للفريق المتعدِّد الوكالات والتابع للأمم المتحدة، والمَعْني بتقدير معدلات وفيات الأطفال (في تقرير العام 2012)، فإن في إقليم شرق المتوسط بلدان عدة بلغت معدلات وفيات الأطفال فيها دون سن الخامسة، أدنى المستويات في العالم، وهي معدلات تتراوح بين 7 و10 وفيات لكل ألف مولود حي، غير أن هذه المعدلات استمرت في الازدياد في ستة بلدان أخرى ساهمت في %82 من مجمل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم. وكذلك تناقش اللجنة الإقليمية مستجدات تطبيق اللوائح الصحية الدولية، والمقصود  بها   التعرف السريع على ظهور وانتشار المخاطر الصحية العمومية ووقفها، وتشمل المخاطر الصحية العمومية الأحداث الطارئة، حيث  الحاجة إلى المزيد من العمل في بلدان الإقليم كافة، في ما يتعلق بتحديد المخاطر والموارد الصحية العمومية؛ والاستجابة الفعالة في نقاط الدخول؛ واستخدام آليات الكشف والإنذار والاستجابة للطوارئ الكيميائية.  كما تناقش   الدورة  الإستراتيجية الإقليمية لصحة البيئة  التي تهدف إلى تقليص الأمراض ذات الصلة بالبيئة، ويلاحظ أن ما يقرُب من %24 من العبء الإجمالي للأمراض في إقليم شرق المتوسط تعود أسبابه إلى المخاطر البيئية، ويتضمَّن هذا العبء أكثر من مليون من الوفيات و38 مليون سنة من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز التي تضيع كل عام. وتبحث اللجنة الإقليمية في اجتماعها المقبل، مشكلة الاتجار غير المشروع بالتبغ، وكذلك يستعرض هذا الاجتماع الوزاري  إستراتيجيات الوقاية والمكافحة للأمراض غير السارية، في ضوء الإعلان السياسي الذي أقرَّه رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة الـ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية، وأمام البلدان الأعضاء مهمة عاجلة، وهي مراجعة التقدُّم المحرَز في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بهذا الإعلان السياسي، وذلك في الربع الأخير من العام 2014 أي بعد مرور 3 أعوام على إقراره.