قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “بيان اليوم” التي ذكرت أن البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط عضو اللجنة العلمية والتقنية المتتبعة لـ”كوفيد-19″، قال إن المواطنين سيحصلون في الغالب على ثلاث جرعات من الجيل الأول من اللقاحات خلال السنة. وأضاف الإبراهيمي أنه بالجيل الثاني من اللقاحات، يمكن الوصول إلى الجرعة الرابعة في السنة، مشيرا إلى أن المناعة الجماعية شرط أساسي للخروج من الجائحة، وأن المغرب قادر على تحويل وباء كورونا إلى مجرد مرض موسمي.

وأوردت الجريدة ذاتها أن جمعية مادس للثقافة والفنون بمدينة العيون أعلنت أنها تستعد لتنظيم الدورة الثالثة من مهرجان العيون للمسرح الحساني خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و28 نونبر 2021، وذلك بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بالعيون ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء، في إطار المكون الثقافي من النموذج التنموي وبرنامج التنشيط الثقافي والفني لجهة العيون الساقية الحمراء. وستتميز هذه الدورة بتنظيم جائزة المسيرة الخضراء للمسرح لتتويج أفضل الأعمال المسرحية المتنافسة. وإلى “المساء” التي نشرت أن القضاء دخل على خط الجدل القائم بشأن مدى قانونية إلزامية جواز التلقيح، بعدما بادرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى رفع عريضة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، تطعن من خلالها في هذا القرار الحكومي.

وطالبت الجمعية الحقوقية بإلغاء إلزامية جواز التلقيح بعد اعتماده من طرف السلطات الصحية كوثيقة تسمح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة والعمومية وخارج التراب الوطني، وكذا ولوج الموظفين والمستخدمين وعموم المواطنين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضية، والحمامات. في هذا الصدد، دعا عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القضاء إلى القيام بدوره وإنصاف المواطنين الذين تعوضوا للتضييق، مشيرا إلى أن رفع الجمعية هذه العريضة ما هو إلا خطوة أولية ستتبعها خطوات أخرى ستنكب على مرحلة تدبير فترة “كوفيد-19” وما رافقها من إبرام صفقات بالمليارات أثارت الكثير من الشبهات التي تستدعي فتح تحقيق بشأنها.

الجريدة عينها كتبت أن عزيز أخنوش، رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، طالب كافة موظفي المجلس بضرورة الإدلاء بنسخة من جواز التلقيح. وقال أخنوش إن هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة، القاضية باعتماد مقاربة احترازية جديدة تهدف إلى ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح. “المساء” أوردت كذلك تأكيد بنك المغرب التزامه باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي، وذلك بمناسبة مؤتمر الأطراف “كوب-26”. وأوضح بنك المغرب في إعلان فردي بمناسبة الدورة الـ 26 من مؤتمر الأطراف لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي، أن تنظيم “كوب-26” “يمثل مرحلة جديدة لمكافحة تغير المناخ عبر النطاق الدولي، ويمنحنا الفرصة لترسيخ التزامنا وتعزيز جهودنا من أجل تسريع التحول الأخضر للقطاع المالي”.

المنبر ذاته أفاد بأن وزير التجهيز والماء نزار بركة أبرز أنه تم رصد اعتمادات بقيمة 26.5 مليار درهم لقطاعي التجهيز والماء في إطار مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022، وأوضح أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس المستشارين أن هذه الميزانية تتوزع على 15.2 مليار درهم في إطار استثمارات المؤسسات العمومية، و11.3 مليار درهم بالنسبة لوزارة التجهيز والماء. من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير نبهت إلى المسؤولية المطروحة على الحكومة الجديدة في معالجة قضية المصفاة وتنظيم أسعار المحروقات انطلاقا من الوعود الانتخابية لبعض مكوناتها، وانسجاما مع واجب حماية مصالح المغرب في تعزيز الأمن الطاقي واسترجاع المال العام العالق في المديونية، والمحافظة على آلاف مناصب الشغل المرتبطة بصناعات تكرير البترول وخلق شروط التنافس في سوق المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتساءل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن مآل تقارير مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، ومسؤولية الحكومة في المراجعة العاجلة للقوانين المتعلقة بالمنافسة، بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة، والتصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات، وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين، والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.

قد يهمك أيضاً :

عريضة تلتمس من القضاء "إسقاط جواز التلقيح"

 "التحالف المدني" يدعو للاستماع لرافضي جواز التلقيح وفتح نقاش تفادياً للاحتقان