وسعت الوكالة الوطنية للتأمين على المرض "أنام" لائحة الأدوية المعوض عنها، من خلال إضافة 128 دواء جديدا، منها 66 دواء جنيسا، تهم نسبة مهمة منها علاجات الأمراض المزمنة وطويلة الأمد. يتعلق الأمر بأمراض الانفصام "الشيزوفرينيا" والاكتئاب والصرع، وكذا مرض الرعاش "الباركينوسون"، إلى جانب "الزهايمر" وارتفاع ضغط الدم والسرطان وغيرها من الأمراض، وذلك في إطار مخطط الوكالة لتحيين قوائم الدواء وسلة العلاجات المعوض عنها، لفائدة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض "أمو".

وضمت اللائحة الجديدة للأدوية المعوض عنها، 20 مستلزما طبيا جديدا، تمت مراجعة أسعارها من قبل الوكالة. يتعلق الأمر أساسا، بمستلزمات تستخدم في جراحة القلب والأوعية الدموية، تصل أسعارها إلى 32 ألفا و200 درهم، ستخفض أسعارها بنسبة 53 %، وذلك بعد اجتماع للجنة التقويم الاقتصادي والمالي لمنتوجات الصحة في "أنام"، ناقشت فيه أهلية إدراج الأدوية في اللائحة المعوض عنها، فيما برمجت هذه اللجنة مع بداية الشهر المقبل، دراسة لائحة أدوية جديدة مكونة من 130 دواء، يرتقب أن تضم جنيس دواء التهاب الكبد الفيروسي "سي"، الذي أعلن عن تصنيعه أخيرا تحت اسم "إس إس بي 400".

وأكد عبد المجيد بلعيش، مدير عام الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، والعضو في اللجنة المذكورة، أن عملية إدراج منتوجات الصحة في لائحة الأدوية المعوض عنها، تمر عبر عرض الدواء على لجنة للشفافية في الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، من أجل التقييم العلمي للدواء، في أفق عرضه على لجنة التقويم الاقتصادي والمالي لمنتوجات الصحة، وهي العملية التي تستغرق فترة زمنية تختلف حسب نوعية الدواء وسعره، ذلك أنه يتم إخضاع الدواء لدراسة علمية تهم جوانب الاستخدام والنجاعة والآثار الجانبية، قبل وضعه ضمن سلم للتصنيف مكون من أربعة مؤشرات.

وأضاف بلعيش في تصريحات مع "الصباح"، أن المؤشرات ترتكز على أساس الخدمة الطبية المقدمة أو "SMR"، إذ تتوزع بين خدمة مهمة ومتوسطة، وكذا غير كافية وضعيفة، إذ يتعين أن يحصل الدواء على المؤشرين الأول والثاني، ليتوفر على أهلية الإدراج ضمن القائمة المعوض عنها، قبل أن ينتقل إلى لجنة التقويم الاقتصادي والمالي لمنتوجات الصحة، التي تعمل بالتنسيق مع مجموعة عمل خاصة بالوكالة الوطنية للتأمين على المرض، وتحاول تحقيق التوازن المالي بين أطراف المعادلة، المريض والجهة المسيرة لنظام التأمين والمختبرات ووزارة الصحة، ويحدث أن تطلب اللجنة من المختبر مراجعة سعر الدواء إذا كان مرتفعا.
 
كما يمكن أن يتم استبدال الدواء بآخر أقل سعرا ويمتلك الفعالية والجودة نفسها، إلا أنه يتم في حالات معينة قبول التعويض عن أدوية باهظة الثمن، إذ كانت تتضمن عند إحالتها من قبل لجنة الشفافية توصية خاصة، تختصر بـ"ASMR"، أي تحسين الخدمة الطبية المقدمة، لاعتبارات تتعلق بالتأثير الإيجابي للدواء على صحة المريض.