أعلنت المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر أن الإضراب الذي شنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يعد "غير قانونيا" حسبما أكدته الأربعاء وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في بيان لها مسجلة "نسبة متابعة ضعيفة" للإضراب.

ودعت الوزارة المضربين إلى "الإمتثال للقانون و إلى استئناف العمل" مذكرة بأن هذا الإضراب "غير مؤسس في المضمون لا سيما و أن النقاط الأساسية المتضمنة في أرضية المطالب التي تقدمت بها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وهيئات نقابية أخرى ممثلة للسلك قد أفضت إلى نتائج ملموسة".

وأكدت الوزارة أنه تم إطلاع النقابة بهذه النتائج خلال اللقاء الذي جرى يوم الأحد 23 تشرين الثاني 2014 .

وتتعلق هذه النتائج بتنظيم مسابقات حول الإنتقال إلى رتب عليا لصالح ممارسي الصحة العمومية ابتداءا من 2015 على أساس إجراء حكومي استثنائي لفائدة مجموع ممارسي الصحة العمومية بما فيهم اولائك الذين تتوفر فيهم الشروط لكنهم لم يتمكنوا من الإنتقال إلى رتب عليا خلال الفترة الإنتقالية المحددة في القانون الإساسي الذي انتهت مدة صلاحيته في 31 ديسمبركانون الأول 2012 .

كما يتعلق الأمر "بتطبيق الإجراءات المتعلقة بظروف تعيين الطبيب العام في مناصب عليا و إستفادة السلك على غرار نقابات القطاع الأخرى من نسبة 30 بالمائة من منحة تحسين الخدمات الصحية و تطهير وضعية تقدم  الممارسين و تحيين اللجان متساوية الاعضاء و دفع جميع المنح و المخلفات".

ومن بين النتائج المتوصل إليها ذكرت الوزارة اطلاق التكوين في شهادة الدراسات المتخصصة (في عدة مجالات) ابتداء جانفي 2015 و التعميم ابتداء من سنة 2015 للمنح قصيرة المدى للممارسين العامين لا سيما على مستوى هياكل العلاج القاعدية و ادماج ممارسي الصحة العمومية في مجال البحث في الصحة (مشاريع البحث الممولة من قبل الوزارة.

وذكرت وزارة الصحة بأن المسابقات المتعلقة بالإنتقال إلى ترب عليا التي ستنظم ابتداء من سنة 2015 ستشكل "الفرصة الأخيرة" للإنتقال إلى الترب العليا مع الأخذ بعين الإعتبار الأقدمية بالنسبة للممارسين الذين تتوفر فيهم الشروط لكنهم لم يتمكنوا من الإنتقال إلى رتب عليا خلال الفترة الإنتقالية.

ودعت الوزارة في بيانها مجموع ممارسي الصحة العمومية إلى "التجند من أجل الدفاع عن هذه المكتسبات و السعي إلى تعزيز القطاع الذي هو بحاجة إلى الإستقرار لدعم تطوره".

وللتذكير شرع ممارسو الصحة العمومية الإثنين الفارط في إضراب لحمل الوزارة على الإستجابة لمطالبهم المهنية.