انطلقت يوم الإثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) أشغال الجلسات الوطنية للصحة بحضور أزيد من 1200 مشارك يمثلون مختلف الإختصاصات والأسلاك التابعة للقطاع بإلاضافة إلى 20 خبيرا يمثلون خمس دول أجنبية. وفي كلمة له خلال إفتتاح أشغال هذه الجلسات,أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مسألة "ضمان الصحة لكل مواطن مهمة تقع على عاتق الدولة". وأوضح السيد سلال بالمناسبة بأن مسألة "ضمان الصحة لكل مواطن مهمة تقع على عاتق الدولة التي ستعمل بلا هوادة لكي تحقق هذا التعهد" مشيرا الى أنها (الدولة) "لا تدخر جهدا من أجل تحسين أنشطة الصحة وتقديم أفضل خدمة من شأنها الرقي بالقطاع الصحي". وسيتم خلال هذه الجلسات التي تدوم يومين تقديم الأهداف الرئيسية لتنظيم هذه الجلسات ومناقشة وإثراء الإقترحات التي خرجت بها الجلسات الجهوية للصحة التي احتضنتها سبع ولايات خلال منتصف شهر ماي المنصرم.  وسيعرض الخبراء أيضا واقع وآفاق المنظومة الصحية بالجزائر والمخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2019) بالإضافة إلى الإعلام الصحي وكذا تمويل وعرض تجارب بعض الدول التي نجحت في ارساء نظام صحي ناجع. وتنظم بالموازاة مع المداخلات, سبع ورشات حول النظام الصحي وأخلاقيات المهنة والتنظيم المهني والحكومة وتمويل القطاع والوقاية وحماية وترقية المنظومة والمواد الصيدلانية والسياسة الصحية والموارد البشرية والبحث العلمي والصحة بمناطق الهضاب العليا والجنوب. وتهدف الجلسات الوطنية للصحة إلى إشراك مختلف الفاعلين في الميدان من أجل تحديد سياسة جديدة للصحة ومناقشة العراقيل والصعوبات ذات الطابع القانوني والتنظيمي التي تواجه القطاع بالإضافة غلى تعزيز الأطر القانونية المنظمة لسياسة الدواء والمواد الصيدلانية. كما ستركز هذه الجلسات على دراسة الجوانب الأخلاقية والمهن التي لها علاقة بالمنظومة بالإضافة إلى الموارد المالية الممنوحة لها والإستثمار في العنصر البشري وتشجيع إستخدام المعلوماتية الحديثة. وسيتم خلال اليوم الثاني من أشغال الجلسات تقديم توصيات ليتم رفعها الى السلطات العمومية تحضيرا لقانون الصحة الجديد.