تعرض ثمانية أطباء اختصاصيين للتوقيف من طرف وزير "الصحة"، الحسين الوردي، الثلاثاء، ويتعلق الأمر بإثنتين منهم نساء اختصاصيات في التوليد، وإثنين آخرين خاصين بأمراض السرطان، وطبيبين خاصين بجراحة القلب والشرايين، إضافة إلى طبيب جراح، وآخر مختصٌ في الجهاز الهضمي.

وذكرت مصادر مطلعة أن التوقيف جاء بعد ضبطهم يشتغلون في العديد من المصحات الخاصة في مكناس، وتركهم لعملهم داخل المستشفيات العامة، حيث أحالهم وزير "الصحة" على المجلس التأديبي مع الاقتطاع من أجورهم عن المدة التي تغيبوا فيها عن عملهم ومزاولته داخل المصحات الخاصة.

وبينت المصادر أن أحد هؤلاء الأطباء قد أدلى في وقت سابق شهادة طبية من ستة أشهر ليضبط خلال هذه الفترة وهو يزاول العمل في إحدى المصحات الخاصة، حيث أصبح الآن مطالبًا بإرجاع أجرة ستة أشهر التي استلمها في الشهادة الطبية إلى خزانة الدولة.

يُشار إلى أن هذه التجاوزات تتسبب في عواقب خطيرة على صحة المواطنات والمواطنين الذين يقصدون المستشفى ولا يجدون الأطباء، وبالتالي يتعرضون لأخطار قد تؤدي إلى تدهور وضعهم الصحي أو موتهم، كما أن غياب الأطباء عن عملهم ومزاولته للعمل داخل المصحات الخاصة يؤدي إلى تعطيل عملية التفعيل لنظام التغطية الصحية للمعوزين.