أكد سعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي توجه الهيئة لتقديم خدمات تخصصية متميزة في جميع مستشفياتها ومراكزها الصحية ضمن خطة شاملة تراعي الأولوية في تنفيذ هذه الخدمات. وقال الميدور خلال الملتقى الرمضاني الثاني الذي نظمته الهيئة مساء أمس بفندق جراند حياة بدبي بحضور المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة وأكثر من 500 موظف ان الهيئة ستنتهي قبل نهاية العام الجاري من وضع المخطط الهيكلي لمستشفياتها ليركز كل منها على جانب معين من الخدمات سواء التخصصية أو الأمومة والطفولة أوالحوادث والطوارئ. وأشار إلى الخطة الاستراتيجية للهيئة 2025 والتي ستتضمن بناء ثلاثة مستشفيات جديدة هي مستشفى محمد بن راشد و مستشفى آل مكتوم ومستشفى الخوانيج و40 مركزا صحيا بمختلف أنحاء امارة دبي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة. و أضاف أن الهيئة قامت بالتنسيق مع بلدية دبي بتحديد مواقع المستشفيات الجديدة بناء على التوجه العمراني وسهولة الوصول إليها وتم حتى الآن الانتهاء من تحديد موقع مستشفى محمد بن راشد ليكون مقابل المرابع العربية وتحديد موقع مستشفى آل مكتوم بمنطقة جبل علي ليغطي منطقة جبل علي ومطار آل مكتوم والواجهة البحرية في تلك المنطقة. وقال إن الهيئة ستبدأ وضع التصاميم والدراسات الخاصة بهذه المستشفيات خلال الأشهر المقبلة بحيث يتم مراعاة الاحتياجات الفعلية لهذه المناطق من الخدمات الصحية ومدى التوسع العمراني لها في المستقبل وسهولة الوصول إلى هذه المستشفيات. وكشف الميدور عن أن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال الذي تصل كلفته التقريبية إلى 692 مليون درهم سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتخصصة للأطفال وليفتح بذلك فصلا جديدا من فصول تفوق دبي كمركز رائد للرعاية الصحية على المستوى الإقليمي. وفيما يتعلق بمواعيد الحصول على خدمات الأسنان ذكر الميدور أن هناك 69 بالمائة من المرضى غير ملتزمين بمواعيدهم ما أثر سلبا على وقت الطبيب المخصص لخدمة المرضى الآخرين ..لافتا إلى العديد من الاجراءات والحلول التي تقوم الهيئة بدراستها حاليا للقضاء على هذه الظاهرة ومنها إلغاء مواعيد المرضى غير الملتزمين بمواعيدهم لمنح الفرصة لغيرهم من المرضى للاستفادة من هذه الخدمات وتقليل فترات انتظار المرضى للمواعيد. وأكد أن برنامج "عناية" للتأمين الصحي يقدم خدماته لـ 49 دائرة ومؤسسة حكومية تابعة لحكومة دبي ويبلغ عدد المشتركين من الموظفين وعوائلهم ضمن البرنامج مائة وسبعة آلاف و267 مستفيدا ..حيث تقدم لهم أفضل المنافع والخدمات المتعارف عليها في التأمين الصحي بل والتي تحتوي على خدمات اضافية لا تقدم ضمن البرامج التأمينية المتعارف عليها والخاصة بتغطية الأبناء حتى سن 21 سنة والوالدين بالنسبة للمواطنين بالإضافة إلى خدمات الاسنان والنظارات الطبية. و أوضح الميدور أن هذه الخدمات بدأ تقديمها منذ عام 2007 مع سريان قانون الموارد البشرية .. منوها بأنه مع صدور قانون الضمان الصحي الالزامي في إمارة دبي في شهر نوفمبر 2013 أصبح البرنامج جزءا من استراتيجية امارة دبي والخاصة بتقديم خدمات صحية عالية المستوى تضمن سهولة الوصول وكفاءة تقديم الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدبي. وذكر أن إدارة هذا البرنامج تخضع لإشراف لجنة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي حيث تقوم بشكل دوري بمراجعة جدول المنافع وتعديله حسب حاجة الموظفين وذلك انطلاقا من نظام التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والذي يوضح المنافع والفئات المستحقة وتفاصيل البرنامج المطبقة. و أكد أن المنافع والخدمات المقدمة في البرنامج تعتبر واحدة لجميع الفئات والاختلاف فقط في شبكات مزودي الخدمة موضحا أن البرنامج يغطي أكثر من 90 بالمائة من مزودي الخدمة في دبي وأبرز مزودي الخدمة في الامارات الاخرى إذ تحتوي هذه الشبكة نحو ألفين و623 مزودا للخدمة بهدف اعطاء الموظف حرية الاختيار لما يراه مناسبا من هذه الشبكة. و أضاف أن قانون الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه بشكل تدريجي منذ مطلع العام الجاري سيكون نموذجا متميزا يراعي مصالح جميع الأطراف ويلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضرا ومستقبلا خاصة و أن النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الإمارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة السكان والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية. و أوضح أن الخطة التنفيذية لتطبيق قانون الضمان الصحي بدبي ستكون على ثلاث مراحل بدأت مع بداية العام 2014 وتستمر حتى منتصف 2016 ويمكن لجميع الشركات العاملة في الامارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها. و لفت إلى أنه وفقا لمراحل تطبيق القانون فإنه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014 .. أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 قبل نهاية شهر يوليو 2015 والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو 2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف ممن لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016 .