أكدت هيئة الصحة في دبي حق المريض في المعرفة الكاملة عن تكلفة العلاج والخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الطبية، وجميع المعلومات ذات الصلة بالخدمات العلاجية، إضافة إلى حق المريض أو أحد من عائلته في الحصول على مترجم إن وجد وإن كانت هناك عوائق لغوية تمنعه أو ذويه من فهم تفاصيل حالته الصحية . قالت الهيئة في منشور نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أطلقت عليه "وثيقة حقوق المرضى وعائلاتهم" إنه يحق للمريض تلقي رعاية صحية عادلة تتسم بالمساواة، وكذلك احترام قيم المريض ومعتقداته الشخصية من قبل جميع العاملين وفقاً لقواعد ولوائح الهيئة، بالإضافة إلى معرفة اسم وتخصص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية . وأفادت وثيقة حقوق المرضى وعائلاتهم التزام المنشأة الطبية بإعطاء رعاية اًوفقا للقواعد وقوانين هيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى حق المريض في الاطلاع على سجله الطبي تحت إشراف الطبيب المعالج أو أحد موظفي الفريق الطبي . وأشارت الوثيقة إلى حق المريض وأسرته في الحصول على المعلومات الشاملة حول تشخيص حالته المرضية، وإخباره عن أي تغييرات قد تطرأ على حالته وأسبابها، وكذلك الحق في معرفة العلاجات البديلة وفرص نجاحها، إضافة إلى الحق في معرفة مزايا ومساوئ العلاج مع المشاكل المحتملة، ونتائج تجاهلك للعلاج، مؤكدة أنه يجب أن يتم تلقي هذه المعلومات بطريقة بسيطة مفهومة . وبينت الهيئة في وثيقة حقوق المرضى أنه في حال وجود أي بحث علمي جديد تقيمه المنشأة الصحية متعلق بعلاج المريض يتحتم على الطبيب إخباره بكل المعلومات اللازمة بهذا الخصوص مع الفوائد والمخاطر المحتملة والبدائل العلاجية المتوفرة مع تفاصيل بروتوكول هذا البحث، لافتة إلى أنه يحق للمريض الانسحاب من المشاركة في البحث العلمي في أي وقت ولأي سبب، على ألا يؤثر ذلك بالسلب في جودة الخدمات الطبية المقدمة . وفي سياق متصل أشارت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بالإنابة رئيس لجنة خدمات الحكومة الذكية إلى أن اللجنة ستقوم بتحديد جميع الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع التحول الإلكتروني الطبي الشامل، وخدمات الحكومة الذكية وإعداد خطة متكاملة عنها، وإعداد دراسة شاملة عن التكلفة المالية للمشروع ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة . وأوضحت أن اللجنة ستقوم بدراسة البنية التحتية التقنية بالهيئة والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالهيئة من أجل دعم وضمان فاعلية وكفاءة التطبيق مع التوسع التدريجي المستمر في تنفيذها لتتوافق مع خدمات الحكومة الذكية . وقالت إنه وفقاً لقرار تشكيل اللجنة سيتم إعداد دراسة شاملة عن كافة أنواع البرامج الإلكترونية المستخدمة على مستوى الهيئة والتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية المعنية لاختيار الأنسب منها، وتحديد مدى إمكانية تحويلها لتطبيقات الحكومة الذكية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق الأنظمة والبرامج المرتبطة بخدمات الحكومة الذكية .