سيكون مشروع مراجعة قانون الصحة جاهزا  مع نهاية السنة الجارية (2014) حسبما أكده وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الاثنين بالجزائر العاصمة. وأوضح الوزير على أمواج القناة الأولى للاذاعة الوطنية أن صياغة المشروع الخاص باعادة النظر في قانون الصحة ودراسته من قبل الشركاء الاجتماعيين ستنتهي مع نهاية السنة الجارية. وأضاف أن إعادة النظر في هذا القانون يهدف الى تعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنين ويتماشى مع ما هو منتظر من الفاعلين في أداء هذه الخدمات. وأشار الوزير الى أن اعداد مشروع هذا القانون سيأخذ بعين الاعتبار المقترحات التى تم تقديمها من قبل المشاركين في الجلسات الوطنية للصحة التى عقدتها الوزارة في شهر جوان الفارط. ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة كلفت بجمع التوصيات التى توجت أشغال الجلسات لتسليمها في "شكل بنود قانون" الى اللجنة الوطنية التى تم تنصيبها لصياغة مشروع مراجعة قانون الصحة كما أضاف.  ومن جهة أخرى ذكر السيد بوضياف أن برنامج الوزارة يتضمن لا سيما انجاز 9 مشاريع مؤسسات استشفائية جديدة من بينها 5 مؤسسات سيشرع في تجسيدها ابتداء من شهر سبتمبرالقادم. وأشار الوزير الى أن المؤسسات الاستشفائية ستكون "بمثابة قاطرة" في قطاع الصحة بحيث سيتم انجازها بعد دراسة علمية وتدعيمها بتجهيزات متطورة والسهر على تعزيز تسييرها بعد برامج تكوينية.  وفي نفس السياق ذكر الوزير بأن القطاع يتضمن 14 مؤسسة استشفائية جامعية مؤكدا أنه في الوقت الحالي يجري التركيز على منهجية عمل في الخماسي القادم ترمي الى اعادة الاعتبار لهذه المؤسسات الاستشفائية بغية تقديم خدمة صحية ذات نوعية.  وبخصوص المواعيد التى يأخذها المريض المصاب بالسرطان للاستفادة من المعالجة بالأشعة أكد الوزير أنه سيتم مع نهاية السنة حل الانشغال المتعلق بطول مدة هذه المواعيد. و سيتم تحقيق هذا المبتغى بفتح مراكز جديدة في بعض ولايات الوطن لعلاج مرض السرطان تتوفر على احدث الاجهزة الطبية من بينها تلك الخاصة بالتداوي بالأشعة, حسب الوزير.