أغلق ناشطون صباح اليوم الأربعاء، مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة ومنعوا الموظفين من دخوله، احتجاجا على ما وصفوه بـ'تقاعس الصليب في توفير الحماية للأسرى'، خاصة المضربين عن الطعام منذ 35 يوما. وطالب الناشطون اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإعلان عن أن الاعتقال الإداري مناف لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب، وشكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي للأسرى، داعين لفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى. وقال الناشط مهند كراجة، إن الهدف من إغلاق المكتب توجيه رسالة للصليب الأحمر وللمجتمع الدولي والموقعين على اتفاقيات جنيف، ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه الأسرى المضربين عن الطعام، الذين بات الخطر يهدد حياتهم مع دخول الإضراب شهره الثاني. وأوضح أن أوضاع الأسرى صعبة، في ظل  ما تمارسه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من ضغوط عليهم ليتراجعوا عن الإضراب، من خلال مصادرة مقتنياتهم، وعزل الكثير منهم في الزنازين الانفرادية في ظروف لا إنسانية، إضافة إلى الإهمال الطبي، في الوقت الذي لا يحرك فيه الصليب الأحمر ساكنا. من ناحيتها، اتهمت حنين نصار زوجة الأسير رامي فضايل المضرب عن الطعام في سجن عوفر، الصليب الأحمر بـ'عدم تقديم خدمات لأهالي الأسرى'. وأشارت إلى أن أهالي الأسرى يعانون أثناء زيارة أبنائهم في السجون، ويتعرضون لتفتيش مهين، في ظل عدم ممارسة الصليب الأحمر لدوره الكافي في توفير الحماية لهم وللأسرى، معتبرة أن عدد زيارات طواقم الصليب للأسرى المضربين غير كافية. وحمّلت نصار الجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، إذا لم تقم بالدور المنوط بها، معتبرة أن ما يحصل بمثابة جريمة ضد الإنسانية. وأغلق الناشطون البوابة الرئيسية للمقر، وعلقوا عليها لافتات منددة بما يتعرض له الأسرى، وتدعوا الصليب الأحمر للقيام بمهامه ومساعدة الأسرى.