دشن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة المرحلة الاولى من برنامج الضمان الصحي الوطني لتنظيم ورش عمل مع فريق خبراء ومستشارين البنك الدولي والذي يزور المملكة حالياً، وذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع مع وفد من خبراء ومستشاري البنك الدولي صباح يوم الأحد 6 يوليو 2014م. ويأتي تدشين هذا المشروع بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تبدأ خلال الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية يوليو 2015م. هذا وصرح سعادة الامين العام للمجلس الأعلى للصحى السيد ابراهيم النواخذة ان ورش العمل بدأت باجتماع معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة والفريق المعاون له مع فريق خبراء ومستشارين البنك الدولي في مجال الضمان الصحي، حيث قام معالي وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال التدشين بشرح مفصل للقطاع الصحي بالمملكة والتطلعات لتطوير جودة الخدمات الصحية طبقاً لتوجهات حضرة صحاب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والتي تقوم على أساس المساواة والالتزام الدستوري بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن بحريني ، كما تم استعراض الخطوط العامة لبرنامج الضمان الصحي الوطني والرد على اسئلة واستفسارات الفريق في هذا الشأن ، وانتهى الاجتماع ببحث تنفيذ الخطواط العامة لبرنامج الزيارة . كما تطرق سعادة الامين العام الى ان فريق خبراء ومستشارين البنك الدولي سيجتمع مع عدد من وزارات الدولة والجهات الحكومية والاهلية ذات الصلة بالضمان الصحي كوزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية. وسيقوم الفريق بزيارات ميدانية لمجمع مستشفى السلمانية ومستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري ومركز الشيخ محمد للقلب، ومن خلال تلك الزيارة سيقوم فريق البنك الدولي بالتعاون مع الفريق التنفيذي للبرنامج بوضع الخطوط العريضة لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج والتي تضمن تحديد مهام شركاء البرنامج داخل المملكة من كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالضمان الصحي وخطوات العمل التي ستبنى عليها نتائج تلك المرحلة ومناقشة اوجه التنسيق بين جميع مكونات البرنامج من وزارات وجهات حكومية وخاصة وأهلية. وتهدف المرحلة الاولى من البرنامج الى العمل على وضع أسس الأستراتيجية الوطنية لبرنامج الضمان الصحي الوطني، والعمل على دراسة الحسابات الصحية الوطنية، بالإضافة إلى ايجاد الحلول المناسبة لتكامل نظم المعلومات الصحية وارتباطها بنظام المعلومات التأمينية، كما تهدف هذه المرحلة إلى توحيد حسابات تكلفة الخدمات الصحية وتسعيراتها لتحديد قيمة الخدمات في النظام الصحي، وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد قيمة الضمان الصحي للفرد وتحديد سلة الخدمات الصحية الأساسية والسلال الأخرى الاختيارية، ومن ضمن تلك الأهداف كذلك اقتراح مشاريع قوانين وتشريعات وإجراءات النظام الوطني للضمان الصحي، وتحديد فريق عمل مطْلع ومتكامل لمباشرة العمل على مشاريع البرنامج.