شهدت الجلسة التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، توجيه 10 أسئلة لممثلي الحكومة، تمحور أغلبها حول قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمرأة. ووافق المجلس خلال جلسته الـ 15 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 15 التي عقدت برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، وعلى مشروع ميزانية المجلس للعام 2015. وعلى هامش الجلسة، أبلغ عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة بأن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروف باسم “كورونا”، لا يزال تحت السيطرة، مستبعداً تفعيل ما أسماه “حالة الطوارئ” لمواجهته، عازياً ذلك إلى أن عدد الحالات المكتشفة، لا يتطلب رفع آليات التعامل مع الفيروس أكثر من ذلك. ووصف معالي العويس تعامل المؤسسات الصحية المسؤولة مع الفيروس بـ”المقبول جداً”، منوهاً إلى أن هناك خطة وطنية يتم تحديثها وتعديلها بحيث تتماشى مع الفيروس، فيما تم تفعيل غرفة العمليات في الوزارة لتعمل على مدار الساعة. من ناحية أخرى، كشف حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم عن خطة لترخيص 60 ألف معلم خلال السنوات الأربع المقبلة، في القطاعين العام والخاص، إضافة لمعايير شاملة لجميع المعلمين القائمين والجدد. في الوقت نفسه، وافق المجلس على توصية تطالب بمراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بعد رصد معاناة المعلمين والطلاب في التعليم الخاص من التغيير المستمر في المناهج الدراسية، وتوصية بإنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة. إلى ذلك، أوصى المجلس بإنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة، كما اطلع على 3 رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس في شأن موضوع “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية” وتوصية المجلس في شأن سؤال حول “اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين”، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع “سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال”.