حذر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر مرشحة للاستمرار، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في دول الساحل، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر بلغ حتى الآن 20 ألف مهاجر.

وأكد خليل ماحى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي أنابه رئيس الوزراء في الجلسة العلنية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العامة ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون يقيمون في الجزائر بصورة غير شرعية تبعًا لتحسن الأوضاع الأمنية في بلدانهم وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلاتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية.

وبشأن الإجراءات العاجلة التي تتبناها الحكومة الجزائرية للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، أوضح ماحى أن هؤلاء الرعايا - المنحدرين من دول الجوار ومن سوريا - غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسًا بحالات الاضطرابات وانعدام الأمن، مشيرًا إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل قلقًا بالنسبة للجزائر لاسيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي.
 
وأكد أن الجزائر تعاملت مع هذا الوضع بكل حكمة ومسئولية لدواعئ إنسانية وفئ ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم.