عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في ستراسبورغ، اجتماعها السابع الذي خصص لمواضيع ذات الاهتمام المتبادل.

ونوه البرلمانيون المغاربة ونظراؤهم الأوربيون، خلال الاجتماع الذي ترأسه أنطونيو بانزيري وعبد الرحيم عثمون، باختيار المغرب كبلد ذو أولوية في البرنامج الجديد للدعم الشمولي للديمقراطية.

ويضم هذا البرنامج ومدته عامين، ويموله الاتحاد الأوروبي وسيتم تنفيذه ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، جانبا سياسيا وجانبا يتوخى تكوين وتعزيز القدرات في مجالات من قبيل مراقبة الموازنة والعرائض والمبادرات المواطنة والقادة الشباب ووسائل الإعلام.

وتميزت أعمال هذا الاجتماع بتقديم تقارير ومقترحات لنواب مغاربة وأوروبيين، يعملون على مواضيع تتعلق أساسا بـ"الجهوية المتقدمة" و"الأمن ومحاربة التطرف" و"معالجة قضية الهجرة" و "الاقتصاد والمال والمبادلات التجارية"، و"حركية التنقل والاندماج" و"الطاقة والبيئة" و"حقوق الإنسان والمساواة" و"الشباب والثقافة والتربية ووسائل الإعلام".

واعتبرت اللجنة، في معرض حديثها عن الجهوية المتقدمة التي تروم النهوض، في إطار مسلسل الدمقرطة، بانخراط أفضل للفاعلين المحليين في مسلسل اتخاذ القرار على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أنَّ التنمية التشاركية ووضع إطار مالي ملائم قد يشكلان محورين يحظيان بالأولوية.

وأكدت بخصوص قضية المهاجرين، أنَّ هذه القضية تتطلب تنسيق أفضل بين إجابة الاتحاد الأوروبي على غرق السفن في البحر الأبيض المتوسط والمقاربة الجديدة المغربية في مجال الهجرة في إطار متوسطي معزز وفق روح إعلان لشبونة المعتمد في 11 أيار/ مايو 2015 من قبل قمة الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط.

وفي الختام، أشادت اللجنة البرلمانية المشتركة بمشروع خلق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي يسعى لأن يصبح شريكا مؤسساتيا لا محيد عنه لتشجيع مشاركة الشباب المغربي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والسياسية بالبلاد.