اصدر وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، زوال الخميس، قرارًا يقضي بمتابعة
السائح الفرنسي، المتهم بتقديم مبلغ مالي كرشوة لشرطي مكلف بختم الجوازات
في المركز الحدودي باب سبتة، في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها
4 آلاف درهم، وتم تحديد الخامس من شباط/فبراير المقبل لمثوله من جديد
أمام القضاء لاستنطاقه تفصيليًا.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أحالت المعني بالأمر، البالغ من
العمر حوالي 64 سنة، إلى النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد انتهاء
الفترة القانونية للحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر رسمي اعترف
فيه بالمنسوب إليه.

وجرى إيقاف السائح الفرنسي، الأربعاء، بعد أن حاول إرشاء شرطي بمبلغ مالي
قدره 300 درهم، مقابل السماح له بمغادرة التراب الوطني، وذلك في أعقاب
منعه من المغادرة من قبل مصالح الجمارك بناءًا على عدم تسوية وضعية سيارة
سبق وأن أدخلها للمغرب بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ولم يقم
بالإجراءات اللازمة لترخيصها.